تضامن نيابي مع المحامين وتعهد بالاستعجال في إقرار تعديلات قانون المهنة

 أعلن عدد من النواب تضامنهم مع المحامين الرافضين قرار حبس أحد المحامين ، مؤكدين أن ذلك التضامن سيترجم على أرض الواقع من خلال الاستعجال في إقرار تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن حقوق المحامين ويحافظ على استقلال المهنة.

وأكد النواب في تصريحات صحافية وفي تغريداتهم في حساباتهم الشخصية على موقع تويتر على مكانة مهنة المحاماة العالية وضرورة توفير الضمانات والحماية للمحامين.

واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن التجاوزات تجاه المحامين كثرت في الآونة الأخيرة اثناء تأديتهم أعمالهم، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب ضمانات لهم.

وطالب النائب خالد العتيبي بتشريع قانون يكفل حقوق المحامين، وقال إن امتهان مكانة المحامين وانتقاصهم يجب أن ينتهي وأصبح لزاماً أن تُصان حقوق من يُدافع عن الحقوق.

وقال النائب د. عادل الدمخي إن استقلالية مهنة المحاماة وتوفير كل سبل حماية المحامي من أعظم ضمانات الحرية والدفاع عن الحقوق.

واعتبر النائب يوسف الفضالة أن حبس أحد المحامين يؤكد أهمية إقرار تشريعات تحمي مهنة المحاماة وتنظمها وتحفظ حقوقهم ضد التعسف والإساءة.

وأكد النائب الحميدي السبيعي عدم وجود مبرر قانوني لحبس المحامي مشعل الخنة، لافتا إلى ان هذا يدفعنا للاستعجال بإقرار اقتراحي بتعديل قانون مهنة المحاماة للمزيد من الحصانة.

وأضاف السبيعي: لقد أبلغت مكتبي للمحاماة بالالتزام بقرار جمعية المحامين والمشاركة غدا في الوقفة التضامنية.

من جانبه قال النائب طلال الجلال ان ما حدث مع المحامي مشعل الخنه يؤكد أهمية تحصين رجال القضاء الواقف واستعجال اصدار قانون المحاماة الجديد.

بدوره قال النائب د. عبد الكريم الكندري إن حجز الزميل مشعل الخنة وتضامن المحامين يجب أن يتوج بمنح القضاء الواقف الحصانة، وعليه أعلن تضامني معهم بالدفع بقانون المهنة الجديد.

وشدد النائب فيصل الكندري على أهمية توفير حماية المحامين أثناء مزاولة عملهم من خلال تشريع، لافتا إلى تقدمه وعدد من النواب بمقترح قانون لتنظيم مهنة المحاماة.

وأكد الكندري أن حبس أحد المحامين يتطلب من المجلس أن يضع إقرار هذا القانون ضمن أولوياته للتصويت عليه وإصداره لحماية مهنة المحاماة.

وأضاف أن المحامين هم سدنة العدالة وحماة الحقوق للدفاع عن المتهمين الأمر الذي يتطلب لهم تأمين سبل الحماية القانونية كافة، ولن يتحقق ذلك إلا بإقرار مشروع القانون الذي يكفل لهم سبل الحماية كافة.

واستغرب بدوره النائب ناصر الدوسري ما جرى للمحامي مشعل الخنة من حجز حرية، مؤكدا أنه سيكون مؤيداً لقانون جديد للمحامين يحافظ على حقوقهم وحرياتهم.

وقال النائب رياض العدساني إن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي غير مبرر ولا يجوز تحويله إلى عقوبة، الأمر الذي يتطلب توفير ضمانات الحماية للمحامين.

واعتبر النائب عبدالله فهاد أن حبس المحامي مشعل الخنة للبس حدث في قاعة المحكمة غير مبرر مرفوض، ويجب الاستعجال بإقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة لحمايتهم وصونا للمهنة.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين إنه بعد حبس المحامي الخلوق مشعل الخنة للبس حدث بقاعة المحكمة وجب إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة لحماية المحامين و سنطالب باستعجاله.

واعتبر النائب مبارك الحجرف ان حجز المحامي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جاء نتيجة دفاعه عن المهنة وأصحابها أمام إحدى الهيئات القضائية.

وأشار إلى أن قرار الحبس غير مبرر مِمَّا يتضح أن مهنة المحاماة تحتاج إلى تشريع القوانين التي تكفل لهم الحماية أثناء مزاولة عملهم والدفاع عن المهنة ومنتسبيها.

وقال النائب د. جمعان الحربش إن قرار حجز المحامي مشعل الخنة غير مفهوم وغير مبرر وهو ما يجعل إقرار قانون يحمي رجال القضاء الواقف أمرا ملحا لا يقبل التأخير.

وأشار النائب عمر الطبطبائي إلى أن تضامن المحامين للدفاع عن حقوقهم يجعلنا كمجلس نستعجل النظر في تشريع قانون يعطي المحامين الضمانات التي تمكنهم من أداء عملهم.

وأعلن النائب ماجد المطيري بدوره تضامنه مع المحامين من خلال التقدم خلال اليومين المقبلين باقتراح بقانون لحماية المحامين وصون حقوقهم.

وقال النائب حمدان العازمي إن حجز المحامي مشعل الخنة وتضامن المحامين معه يحتم الاستعجال في تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة ووضع ضمانات لحفظ حقوق المحامين.

وكان المحامون قد اعلنوا امتناعهم عن الترافع امام دوائر الجنايات بعد حجز المحامي مشعل الخنة .

أضف تعليقك

تعليقات  0