«الميزانيات» تدرس تخصيص جلسة خاصة بمجلس الأمة لمناقشة ملاحظات القطاع النفطي

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016، فضلا عن ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
 وكشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي عن أن اللجنة تتدارس تخصيص جلسة خاصة لمناقشة ملاحظات القطاع النفطي في مجلس الأمة كقضية منفصلة بعدما قامت في السنتين السابقتين بمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية.

وقال عبد الصمد إنه من المقدر لصافي أرباح المؤسسة في ميزانية السنة المالية الجديدة بالأخذ في الاعتبار التعافي النسبي لأسعار النفط اخيرا نحو 544 مليون دينار بزيادة قدرها 47% عن السنة الميزانية السابقة.

وأضاف أن هذه النتائج المتوقعة بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل والذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع تقديرات مبيع النفط الخام إلى ما يجاوز الـ 10 مليارات دينار.

وأوضح أن الإيرادات غير التشغيلية والناتجة عن إيرادات الفوائد والاستثمار وغيرها بلغت نحو 939 مليون دينار؛ في حين أن هناك أنشطة تشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة تحقق خسائر سنوية.

وأضاف أن من أمثلة تلك الخسائر ارتفاع نشاط التكرير في الشركة البترول الوطنية إلى 405 ملايين دينار مع ميزانية السنة المالية الجديدة، مطالبا باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها لاسيما أن ميزانية المؤسسة (مجمعة) لنتائج أعمال شركاتها التابعة.

وقال إنه على الرغم من تقلص مشاريع خطة التنمية للمشاريع النفطية من 70 مشروعا إلى 38 مشروعا والبالغة تكلفتها التقديرية 18 مليار دينار إلا أن نسبة الصرف عليها لم تتجاوز الـ 27% وبواقع 5 مليارات دينار.

وأوضح أن ذلك يتطلب معالجة حقيقية لجوهر الملاحظات المؤدية إلى تأخر تنفيذ المشاريع النفطية على مستوى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة؛ بخاصة أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير يبين تسجيل 144 ملاحظة على عقود ومشاريع القطاع النفطي من أصل 291 ملاحظة.

وبين أن غالبية الملاحظات تمحورت حول وجود خلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وعدم توافر ملاءتهم المالية وتعثرهم أثناء التنفيذ وغيرها.

وأشار إلى أن منها على سبيل المثال أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت فعليا 50% في الحساب الختامي الأخير بينما المستهدف فيه كان 61%.

وأضاف أن أعداد القوى العاملة في المشروع لم تتجاوز الـ 17 ألف عامل في حين أن المخطط له يبلغ 40 ألف عامل وذلك وفقا لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره.

وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة ترى منذ سنوات أن صافي ربح المؤسسة تساهم به الإيرادات غير التشغيلية بصورة أكبر من الإيرادات التشغيلية.

وشدد على ضرورة أن تسعى المؤسسة وشركاتها التابعة بجدية أكبر لتحقيق رؤيتها وإستراتيجياتها والبالغة 4 ملايين برميل في سنة 2020 بخاصة أن الفارق بين الطاقات المستهدفة والفعلية تقدر بـ 810 آلاف برميل وفق الميزانية التي ناقشتها اللجنة في هذه السنة.

وأكد أن تحقيق تلك الاستراتيجية بات ضروريا لاسيما أن مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور من المتوقع دخولهما مرحلة التشغيل في السنوات المقبلة.

وأوضح أن تشغيل المشروعين بكفاءة عالية فسيتم تزويدهما بـ 46% من إنتاج شركة نفط الكويت حاليا والبالغ 3 ملايين برميل حتى آخر حساب ختامي.

ولفت إلى أن اللجنة وجهت بضرورة العمل على شغل الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة البالغة 3,578 وظيفة، وتأكيدها ضرورة إعادة النظر في تقليص عنصر المقابلة الشخصية والمستحوذ حاليا على 55% من معايير الترقيات.

أضف تعليقك

تعليقات  0