التربية: التعاقد مع المعلمين يتم بعد التأكد من عدم وجود معلمين كوتيين متقدمين للوظيفة

صرح مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر أن عملية التعاقد مع المعلمين تتم بعد التأكد من عدم وجود كويتيين متقدمين لشغل الوظائف بنظام ديوان الخدمة المدنية، موضحاً أنه طالما وجد متقدم كويتي فإن له الأولوية في التعيين في الوزارة، حيث يتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وأي متقدم كويتي من خريجي كلية التربية أو كلية التربية الأساسية وكليات أخرى تقوم بإعداد المعلم من داخل وخارج البلاد بحسب الاحتياج للتخصصات فإنه يتم ترشيحه للعمل في الوزارة بشكل مباشر وذلك طبقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية وفترات الترشيح للوظائف الحكومية.

وبين الجويسز بأنه بالنسبة لخريجي كلية التربية وكلية التربية الأساسية الذين لم يمض على تخرجهم سنة يتم اعتمادهم من دون مقابلة شخصية، ومن مضى على تخرجه أكثر من سنة أو أنه من غير خريجي كلية التربية وكلية التربية الأساسية، يشترط إجراء مقابلة شخصية من قبل المعنيين في قطاع التعليم العام، وتكون الأولوية للمتقدم الكويتي الذي تم ترشيحه من قبل ديوان الخدمة المدنية وبشكل مباشر من دون النظر للاحتياجات، فالمتقدم الكويتي له أولوية التعيين للعمل في الوزارة، ويعقبه بحسب القانون الصادر المتقدم للوظيفة من أبناء الكويتية ثم المتقدم للوظيفة من المقيمين بصورة غير قانونية، ويعقبه المتقدمة لطلب الوظيفة الذي يحمل زوجها الجنسية الكويتية، ثم الخليجيين ومن ثم الوافدين مشيراً إلى أن المتقدمين لطلبات التوظيف يخضعون لسلم الأولوية، وأن هناك بعض التخصصات لا يقبل عليها المجتمع الخليجي بصورة عامة وعليه تواجه بعض التخصصات نقصاً في أعداد المعلمين، كالديكور والتربية البدنية للإناث.

واستكمل الجويسر قائلاً: تم التعاقد عبر اللجان الخارجية مع 174 معلماً من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم إرسال تأشيرة السفر عن طريق المكتب الثقافي التابع لسفارة دولة الكويت لدى كل من مصر والأردن تمهيداً لتحديد مواعيد وصولهم إلى البلاد، وتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستكمال المستندات الخاصة بهم وتم حجز تذاكر السفر الخاصة بهم بالتنسيق مع الإدارة المالية اعتباراً من 17 من شهر أغسطس المقبل، وذلك بناء على كتاب قطاع التعليم العام، وسيتم إلحاقهم بدورة تدريبية بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وإدارة التطوير والتنمية اعتباراً من 5 من شهر سبتمبر القادم على أن يلتحقوا بالميدان التعليمي فور انتهاء الدورة التدريبية ومع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف الجويسر قائلاً: حالياً يوجد 31 طلب في وزارة الداخلية، وسيتم إنجازهم خلال الأيام المقبلة ليبلغ إجمالي عدد الذين اكتملت الإجراءات الخاصة بالتعاقد معهم 205 معلم ومعلمة، وتم التعاقد كذلك مع 104 معلم ومعلمة من دولة فلسطين وتم اعتذار 44 متقدماً للوظيفة منهم، ويجري حالياً استكمال إجراءات 52 معلم ومعلمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبين: أما بالنسبة للتعاقد الداخلي فإن ذلك يتم حسب حاجة قطاع التعليم العام، والمطلوب للتعاقدات الداخلية والخارجية 685 معلم ومعلمة، وقد تم الإعلان الفترة الماضية للتخصصات المطلوبة التي حددها قطاع التعليم العام، وتم الانتهاء من مقابلة العديد من المتقدمين للعمل كمعلمين في هذه التخصصات المطلوبة وسيتم خلال الأيام القادمة الاتصال بهم لتسليمهم الكشف الطبي مع كتاب وزارة الداخلية، كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقب استكمال إجراءاتهم تهيئتهم للالتحاق بالدورة التدريبية، وقد تم الإعلان مرة أخرى وذلك حسب حاجة قطاع التعليم العام من المعلمين من الذكور والإناث بتخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والتربية الموسيقية والتربية البدنية والديكور.

واوضح الجويسر أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص يقومون بمتابعة الاستعداد للعام الدراسي وتغطية احتياجات قطاع التعليم العام من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة، وذلك من خلال التنسيق مع جهات عدة كوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية.

وعن عملية الترفيع الوظيفي كشف الجويسر أن هناك نقطة تحسب لصالح الموظف في قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد الخاص بالترفيع الوظيفي، فقد كان في السابق لابد أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن سنتين متتاليتين حتى يحصل على الترفيع الوظيفي، لكن القرار الجديد لم يشترط ذلك وإنما يشترط أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن سنتين خلال سنوات المستوى الوظيفي سواء متفرقة أو متتالية، فليس من الضرورة أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن آخر سنتين لكن خلال الأربع سنوات الخاصة بالمستوى الوظيفي عليه أن يحصل على تقدير ممتاز لمدة سنتين سواء متتالية أو متفرقة.

واستطرد قائلاَ: أما الموظف الذي لم يحصل على تقدير ممتاز خلال سنوات المستوى الوظيفي وحصل على تقدير جيد جداً أو جيد، تتضاعف المدة ويتم ترفيعه، أما من يحصل على مستوى ضعيف طوال سنوات المستوى الوظيفي فإنه لا يحصل على ترفيع وظيفي وذلك بناءً على قانون الخدمة المدنية لسنة 1979، وعليه لا يُمنح أي مزايا وظيفية أو مالية وتستبعد الفترة الزمنية من سنوات الخبرة منه وليس سنوات الخدمة.

وأكمل: كما وضع قرار مجلس الخدمة المدنية آلية واضحة بشأن الشخص الذي يستحق الترفيع الوظيفي، فعملية الترفيع الوظيفي لا تحتاج إلى موافقة الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه طالما أنه استحق شروط الترفيع الوظيفي واستوفى ما هو مطلوب، وعلى ضوء ذلك وطبقاً للقرار الوزاري تم تعديل قرارات التفويض، وأن الجهة المختصة بالترفيع الوظيفي تعمل على اصدار قرار الترفيع الوظيفي من دون الرجوع إلى الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه، فالمادة رقم 2 في فقرتها الثانية نصت على الآتي «لا يستلزم رفع المستوى الوظيفي بمواعيده المقررة موافقة الرئيس المباشر أو من يليه في المسؤولية طالما كان الموظف مستوفياً لكافة الشروط».

وعن آلية الترفيع الوظيفي قال: بعد صدور قرار الخدمة المدنية رقم 3 لعام 2017، صدر القرار الوزاري رقم 150 لعام 2017 بخصوص الترفيع الوظيفي، فقد كان في السابق يتم مرة واحدة في السنة وتحديداً في الفترة من 1 من نوفمبر وحتى 30 من ديسمبر من كل سنة ميلادية، وقام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار الترفيع الوظيفي في الأول من شهر يوليو والأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية، وبعد صدور القرار الوزاري تم التنسيق مع إدارات المناطق التعليمية وتم عقد الاجتماعات بين إدارة الموارد البشرية ومراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية وإدارات المناطق التعليمية لمناقشة القرار وتبعاته، وتم شرح القرار بطريقة إجرائية وعرضه على إدارات المناطق التعليمية، ونعمل حالياً على تشكيل فرق العمل، وخلال الأيام القادمة سيصدر قرار فرق العمل للمناطق التعليمية، وتم تحديد فريق عمل لكل منطقة تعليمية وفي حال صدور الموافقة سيتم إصدار قرار فرق العمل الثانية.

أضف تعليقك

تعليقات  0