وزير العدل يبحث معوقات العمل بالوزارة مع إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية

التقي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب بموظفي إدارتي الاستشارات الاسرية والتوثيقات الشرعية في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لبحث معوقات العمل في قطاعات الوزارة .

أوضح العزب أن «هدفه الأساسي مواجهة معوقات العمل في قطاعات وزارة العدل والدفع قدماً في اتجاه تطويره على شتى المستويات لخدمة المراجعين»، مشيراً إلى «أهمية الجانب الإعلامي في إيصال أدوار قطاعات الوزارة للمجتمع ومن بينها دور إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية».

ودعا العزب خلال اللقاء إلى «ضرورة طرح كافة أنشطة وخدمات وبرامج وإحصائيات الإدارتين في وسائل الإعلام والحرص الكامل على التواصل مع المجتمع وتبيان الحقائق الموثقة له لمواجهة أية محاولات للبلبلة»، لافتاً إلى «أهمية إصدار نشرات توعوية دورية تطرح للمجتمع دور إدارة الاستشارات الأسرية وإنجازاتها وخدماتها التي نجحت في تقديمها ودورها في حماية الأسرة الكويتية على أن ترُد بالحقائق والمعلومات الدقيقة وليست المرسلة على ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول القضايا التي تختص بها الإدارة».

وشدد على «ضرورة أن يتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة كافة المواد الإعلامية والإحصائيات الدقيقة لإدارة الاستشارات الأسرية مع الانتباه إلى أن الأرقام والإحصائيات غالباً ما تكون صماء وبحاجة لمن يوضحها من قبل المسؤولين»، مشدداً على «ضرورة التنسيق المشترك بين إدارات الوزارة بشأن إصدار الإحصائيات وطرحها إعلامياً ليظل المجتمع على صلة بجهود الإدارات وعلى إطلاع كامل بالحقائق».

وبين العزب «فكرة دراسة الإمكانية القانونية لتعديل مسمى مراقبة (تسوية النزاعات) في إدارة الاستشارات الأسرية إن انطوى الأمر على أية نظرة سلبية من قبل بعض الأطراف»، لافتاً إلى أنه «سيدرس مقترح عقد مؤتمر خليجي شامل لقضايا الأحوال الشخصية في الكويت وذلك لتبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وتعهد العزب «بالعمل على حل مشكل تأخر رواتب ومكافآت موظفي مراكز الرؤية والتي لم تُصرف منذ 9 شهور»، وأجرى «اتصالاته المباشرة بالمسؤولين لإنهاء معاناة هؤلاء الموظفين وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم».

وألمح إلى «ضرورة حل مشكلة نقص العمالة المتخصصة من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في مراكز الرؤية وتعيين موظفين جدد للعمل في هذه المراكز ومعالجة الخلل»، مطالباً «بسرعة الربط الإلكتروني بين نظامي وزارة العدل ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء».

وأكد أنه «لا يرغب في تبعية مراكز خدمة أو مجمعات أو مقرات غير ملائمة لعمل وزارة العدل»، كاشفاً عن «خطة شاملة لاستبدال المقرات المؤجرة وغير المناسبة بأخرى تابعة للوزارة لتوفير النفقات وتهيئة أجواء مناسبة لعمل الموظفين وإنجاز معاملات المراجعين».

وطالب العزب «بالدفع قدماً في محاولات مشاركة المراجعين في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً ومنح مكافآت للمشاركين في ذلك كإعطائهم أولوية في إنجاز معاملاتهم عند مراجعة مرفق الخدمات التابع للوزارة لاستكمال معاملاتهم»، مشدداً على «ضرورة السرعة في ميكنة العمل في قسمي المواريث والقسام الشرعي، بالإضافة إلى الربط الآلي مع نظام السجل العقاري».

وأشاد بفكرة تخصيص باركود للمعاملات في قسم الحفظ لتسهيل الوصول للمعاملات والحفاظ على سريتها وحمايتها من الضياع، داعياً إلى التنسيق بين القسم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة في هذا الشأن.

وأكد العزب أنه سيدرس مقترح التعاقد - وفق الأطر القانونية - مع شركتين إحداهن متخصصة في أرشفة الوثائق لحفظ وثائق الزواج والطلاق عبر نظام الإمج، وأخرى متخصصة في إعادة فتح وترميم السجلات وأرشفتها من خلال نظام الإمج، مشيراً إلى أنه «سيدرس أيضاً وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه إدارة التوثيقات الشرعية».

وذكر أن «هذه المعوقات – تبعاً لما طرحه مسؤولو الإدارة - يتمثل أهمها في عدم تفرغ قاضي للإدارة الرئيسية والأفرع الخارجية لإنجاز المعاملات التي تخص القاضي والاقتصار على قاض واحد للأحوال الشخصية والتوثيقات الشرعية، إلى جانب عدم تهيئة البيئة المناسبة والسعة المكانية الملائمة لعمل الموظفين مما يؤدي إلى عدم التنافسية بينهم، بالإضافة إلى مشكلات التأخر في إعداد البرامج وعدم ميكنة العمل في الإدارة وعدم الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية».

أضف تعليقك

تعليقات  0