«الشورى السعودي» يوافق على مشروع الملف الصحي الموحد

أقر مجلس الشورى السعودي قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، ووافق على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية.

وطالب المجلس بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاج إليه من دعم مالي. جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي بعد الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/1436هـ.

وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طويلة الأمد، وتوفير الدعم المالي اللازم الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية.

وشدد المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي.

وأشار الصمعان إلى أن المجلس طالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء.

كما طالب المجلس الوزارة بمضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة. ووافق المجلس خلال الجلسة على قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها .

وطالب المجلس بالعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، وبدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الإستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها

 كما طالب المجلس بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م، وطالب بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين .

ووافق المجلس على إعداد خطة مستقبلية لتطوير منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً ) للعام المالي 1437/1436هـ .

وبين الصمعان أن المجلس دعا مكتبة الملك فهد الوطنية إلى إعداد خطة تكاملية تتضمن اقتراح وتفعيل آليات التنسيق والتعاون فيما بينها وبين المكتبات والهيئات والمراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية في المملكة.

كما دعا إلى ضرورة اهتمام المكتبة بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث خدمات معنية بهم من خلال تطبيق برنامج للوصول الشامل في المنشآت التابعة لها بما يمكنهم من الاستفادة من مقتنياتها.

واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء خلال الجلسة من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437/1436هـ .

وفي موضوع آخر ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437/1436هـ.

وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وهيئة القضاء على الفساد في جمهورية إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا حول التشاور السياسي الثنائي.

ووافق على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان في شأن المشاورات السياسية.

وأقر المجلس خلال الجلسة المشروع الملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة.

أضف تعليقك

تعليقات  0