عسكر يطالب بإنشاء بنك اجتماعي لمنح المواطنين قروضًا حسنة

أعلن النائب عسكر العنزي أنه تقدم باقتراح بقانون بتأسيس بنك (صباح الأحمد الاجتماعي) برأس مال نصف مليار دينار لمنح المواطنين قروضًا حسنة من دون فوائد لشراء السلع والسيارات وللزواج وتقديم التمويل من دون فائدة للمشاريع المتناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي.

ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة كويتية عامة باسم" بنك صباح الأحمد الاجتماعي" ويكون مقرها الكويت، على أن يكون ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

(مادة ثانية): يحدد رأس المال المصرح به للبنك وقدره (نصف مليار دينار كويتي) ويكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال مؤسساتها التمويلية العامة، ويتم سداد مبلغ رأس المال من الاحتياطي العام للدولة من خلال وزارة المالية.

(مادة ثالثة): غرض البنك هو تقديم قروض حسنة من دون فائدة للمواطنين للزواج أو شراء السكن والسلع والسيارات وتقديم التمويل من دون فائدة للمشاريع المتناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي والمشاريع الإنتاجية الجديدة، وتدعيم القائم منها، ولا يتم منح المواطن الواحد أكثر من قرض حسن إلا بعد سداد القرض السابق، وتكفل له الدولة تسهيل مهامه في حدود هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.

(مادة رابعة): يلتزم البنك في جميع أعماله وعملياته بأحكام الشريعة الإسلامية، ولتحقيق هذا الالتزام تنشأ في البنك هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تعينها الجمعية العمومية وتختص بالفتوى والرقابة والتدقيق على معاملات البنك وسياساته من النواحي الشرعية، وتكون قرارات الهيئة ملزمة.

(مادة خامسة): يقدم البنك خدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية باسمه أو بالنيابة عن الغير في حدود أغراض التنمية الاجتماعية والبشرية الوطنية الشاملة، ويخضع البنك في ذلك لرقابة بنك الكويت المركزي، وبما لا يخل بأغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

(مادة سادسة): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

(مادة سابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لقد حرص الدستور الكويتي على إرساء مبدأ التنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة كأساس إستراتيجي لتحقيق العدالة والأمن والرخاء في المجتمع حيث نصت المادة (20) منه على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون"، بيد أن تحديات المرحلة الحالية باتت تفرض الاتجاه التخصصي في النهوض بأعباء التنمية البشرية الشاملة داخل البلاد.

ولذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليتمم مسيرة التنمية الشاملة داخل دولة الكويت، حيث نص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم "بنك صباح الأحمد الاجتماعي" مقرها الكويت على أن يكون ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

وجاءت المادة الثانية لتحدد رأس المال المصرح به للبنك وقدره (نصف مليار دينار كويتي) ويكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال مؤسساتها التمويلية العامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم سداد مبلغ رأس المال من الاحتياطي العام للدولة من خلال وزارة المالية.

وبينت المادة الثالثة الغرض من إنشاء البنك وهو تقديم قروض حسنة من دون فائدة للمواطنين للزواج أو شراء السكن والسلع والسيارات وتقديم التمويل من دون فائدة للمشاريع المتناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي والمشاريع الإنتاجية الجديدة، وتدعيم القائم منها، ولا يتم منح المواطن الواحد أكثر من قرض حسن إلا بعد سداد القرض السابق، وتكفل له الدولة تسهيل مهامه في حدود هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.

أما المادة الرابعة فنصت على التزام البنك في جميع أعماله بأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ينشأ في البنك هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تختص بذلك.

بينما جاءت المادة الخامسة لتبين أن البنك يقدم خدماته المذكورة باسمه أو بالنيابة عن الغير، في حـدود أغـراض التنمية الاجتماعية والبشرية الوطنية الشاملة، كما أكـدت خضـوع البنك لرقابة بنك الكويت المركزي وبما لا يعارض أغراضه الواردة في هذا القانون.

وأما المادة السادسة فقضت بإلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0