المطيري: التحقيق مستمر في لجنة المرافق العامة بشأن حادثة غرق نفق المنقف

قال مقرر لجنة المرافق العامة ماجد المطيري إن التحقيق مستمر بحادثة غرق نفق المنقف وبقية المناطق نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد، وأكد أن اللجنة تعمل الآن على إنجاز تقريرها وتتابع خطوات وزارة الأشغال بهذا الشأن.

واستغرب المطيري في تصريح صحفي حصر الوزارة التحقيق بحادثة المنقف فقط بينما حصلت نفس المشاكل في مشاريع أخرى ، وأكد أن لجنة المرافق لن تجامل أحدًا على حساب المصلحة العامة.

واعتبر المطيري أن وزارة الأشغال تخاذلت عن محاسبة القيادات والمقاولين الفاسدين مضيفاً أن الوزير لم يتخذ الإجراءات الرادعة بحق المقاول الفاسد والقياديين وسيدفع ثمنًا سياسيًّا نتيجة استمراره في مراعاة الفاسدين.

وقال إن وزارة الأشغال جاملت مقاول نفق المنقف والذي اتضح للجنة أنه قام ببيع المشروع لمقاول بالباطن لتنفيذه، حيث إن بيع المشاريع في الباطن وعدم تنفيذها هو مسلسل مستمر نتيجته سيئة جداً على مشاريع الدولة.

وأوضح أن اللجنة التي شكلتها الأشغال والنتيجة التي خرجت بها والإجراءات التي اتخذها الوزير فيما بعد غير مرضية والإحالة للنيابة التي تفاخر بها الوزير أمام عدسات الإعلام اتضح أنها لحماية المقاول لا لأجل المصلحة العامة.

وأكد أن هناك حوادث سابقة تم إيقاف المقاول فيها عن مشاريع الوزارة ولكن هذا الإجراء لم يتخذ من قبل الوزير المطوع ونحذره من توقيع أي مشروع جديد مع المقاول الفاسد.

وتساءل إن كان من صميم عمل اللجنة المشكلة من قبل الوزير تحديد المخالفة والمتسبب بها فلماذا أتى التقرير عائمًا دون تحديد المتسبب عن هذا الخلل؟

وأشار إلى أن المقاول مسؤول عن صيانة وتشغيل ومتابعة محطة نفق المنقف إلى أن يتم تسليم المشروع تسليمًا نهائيًّا وهو لم يقدم ما يثبت قيامه بأعمال التشغيل والمتابعة والصيانة لهذه السنوات التي تلت التسليم الابتدائي ولم يكن جهازه موجوداً في موقع الحدث.

وأكد أن ذلك يحمل المقاول مسؤولية ما حدث لنفق المنقف من عطل وأضرار لحقت بالمرافق والمواطنين وتحمل كلفة صيانة المرفق واستبدال المضخات التي لم تعمل. وطالب بإحالة المقاول وجميع القياديين المتخاذلين للنيابة وأن تكون الإحالة حقيقية تحمل جميع المستندات، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن هذا الخيار.

واستغرب المطيري اكتفاء اللجنة المشكلة من الوزير بتوجيه إنذار كتابي إلى الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق نتيجة ما حصل في نفق المنقف معتبرًا أن هذا الإجراء مكافأة للوكيل لا عقوبة.

وختم المطيري تصريحه قائلاً إن وزارة الأشغال تخاذلت وجاملت المقاولين الفاسدين ولم توقع عليهم العقوبات المجزية لكي لا تكرر مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنين. 

أضف تعليقك

تعليقات  0