«مكافحة الفساد»: احالة عددا من الاشرافيين وموظفين بالبلدية إلي النيابة

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عددا من الاشرافيين وموظفين بالبلدية إلي النيابة للتحقيق في بلاغات تم تقديمها ضدهم .

وفي هذا الصدد كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه بناءً على الدور الذي أناطه لها قانون إنشائها رقم (2) لسنة 2016 في خصوص تلقي البلاغات عن وقائع فساد والتحقق منها، أحالت مؤخراً عدداً من الإشرافيين وموظفين بالبلدية إلى النيابة العامة عن بلاغين تم تقديمهما إلى الهيئة، بعد أن ترجح لديها وجود أساس معقول لارتكاب جرائم فساد بموجب المادة رقم (22) من قانون انشاء الهيئة، حيث أسندت الهيئة للمبلغ ضدهم بالبلاغ الأول تهمة الإضرارغير العمدي بالأموال العامة المؤثمة بالمادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام، وأسندت بالبلاغ الثاني تهمتي التزوير في مستندات رسمية والمؤثمة في المواد 257، 259 من قانون الجزاء، والإستيلاء على الأموال العامة المؤثمة بنص المادة 10 من قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام.

وأوضحت الهيئة في هذا الصدد بأنها باشرت إجراءاتها فور تلقيها البلاغين بالإستماع لأقوال المبلغ وإفادات الشهود، وإجراء ضبطيات قضائية بمعرفة موظفيها المختصين بمواقع المخالفات وفحص كافة المستندات ذات العلاقة بالبلاغين.

وأكدت الهيئة على فتح أبوابها وإتاحة كل السبل أمام المواطنين كافة الذين يرغبون في الإبلاغ عن وقائع فساد تنمو إلى علمهم ويكون لديهم دلائل جدية بشأنها. كما أكدت الهيئة بأنها عاقدة العزم في التعامل مع كل ما يقدم لها من بلاغات حول وقائع فساد تختص بها في إطار العناية والتدقيق بعد التأكد من صحة البلاغ ومضمونه مع كفالة السرية والحماية لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته.

أضف تعليقك

تعليقات  0