الجيش الفنزويلي يلاحق مهاجمي القاعدة العسكرية ويؤكد ولائه للرئيس مادورو

عملت السلطات في فنزويلا الاثنين على ملاحقة ضابط سابق وملازم حالي قادا الأحد مجموعة من المتمردين بالزي العسكري للهجوم على قاعدة عسكرية بغرض الاستيلاء على أسلحة،

ما اثار مخاوف من انزلاق البلاد التي تمر بأسوأ أزماتها السياسية إلى نزاع مسلح.

وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو ان النقيب السابق في الحرس الوطني خوان كارلوس كاغواريبانو، والملازم جيفرسون غبريال غارسيا كانا وراء الهجوم على القاعدة في مدينة فالنسيا ثالث كبرى مدن البلاد بواسطة 20 رجلا يرتدون زيا عسكريا. ووصف بادرينو المهاجمين بانهم "اعداء الأمة".

وقبل وقت قليل من الهجوم، نشر كاغواريبانو فيديو على الانترنت اعلن فيه ان الهجوم جزء من "تمرد شرعي .

.. لرفض الطغيان الدموي (للرئيس) نيكولاس مادورو". وطالب كاغواريبانو الذي ظهر وسط أكثر من 20 رجل في زي عسكري، بعضهم مسلحين، بحكومة انتقالية و"انتخابات حرة".

وقال الرئيس نيكولاس مادورو على التليفزيون الرسمي الاحد ان نحو عشرين شخصا بينهم عسكري سابق، شنوا الهجوم الذي استغرق من ثلاث لأربع ساعات،

وقد قتل اثنان من المهاجمين واعتقل ثمانية اخرون في حين فر عشرة بعد ان استولوا على اسلحة غير محددة من القاعدة.

فيما قال بادرينو إن كاغواريبانو وغارسيا "تمكنا من الهرب وإن عملية خاصة تجرى للعثور عليهما وتوقيفهما".

وأشار إلى أن غارسيا كان مسؤولا عن مستودع الأسلحة في القاعدة وشارك كمتواطئ من الداخل، فيما قال إن كاغواريبانو تم تسريحه من الخدمة العسكرية بعد عدة مخالفات انضباطية.

وأوضح بادرينو أن معظم المتمردين من المدنيين من اصحاب السوابق الجنائية الذين جرى التعاقد معهم من قبل اشخاص على صلة بالمتعاطفين مع المعارضة في كولومبيا والولايات المتحدة.

ونفي الرئيس مادورو ان يكون ما حصل عبارة عن "تمرد" عسكري، ووصف مع بادرينو المهاجمين بـ"الارهابيين" و"المرتزقة" وصمما أن الهجوم لم يحدث أي شرخ في بنيان المؤسسة العسكرية.

وقال بادرينو إن "هذه المجموعة لم تكن تتصرف بدافع القيم المثلى أو المبادئ الوطنية.

لقد تلقوا أموالا من مجموعات من اليمين المتطرف عل صلة بالمعارضة الفنزويلية والحكومات الغربية التي لديها اتجاها عدوانيا وتدخليا ضد البلاد".

هذا وتعرضت عشرات المواقع الفنزويلية، العديد منها لهيئات حكومية، لهجوم الكتروني الاثنين بيد قراصنة مؤيدين للمجموعة المسلحة المتمردة.

واستهدفت المجموعة التي اطلقت على نفسها "اوصياء الثنائي" المواقع الحكومية والمحكمة العليا والبرلمان. وتأثرت مواقع الشركات الخاصة أيضا بالهجمات،

بما فيها خدمة الاشتراكات التليفزيونية "دايركت تي في" وشركة التليفونات ديجيتال.

- ولاء قيادة عسكرية ويزيد الهجوم على القاعدة العسكرية المخاوف من تصاعد اعمال العنف في فنزويلا بموازاة ازمة سياسية واقتصادية،

ووسط ادانات دولية لسياسة التسلط التي ينتهجها الرئيس الاشتراكي الذي تسلم الرئاسة العام 2013.

وتشهد فنزويلا منذ اربعة اشهر تظاهرات مناهضة للرئيس مادورو تطالب باستقالته ما ادى الى سقوط 125 قتيلا.

ويعتبر الجيش الداعم الرئيسي للنظام القائم، ولم تلق نداءات المعارضة لتغيير موقفه، آذانا صاغية.

وأكد وزير الدفاع بادرينو أن ولاء الجيش لحكومة مادورو التي يشغل عسكريون ثلث مقاعدها لا يتزعزع. وأشار تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" المعارض إلى أن الازمة التي تقسم المجتمع الفنزويلي "يمكن رؤيتها ...

في ثكنات قواتنا المسلحة". فيما طالب خوليو بورغاس رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الحكومة باعلان "حقيقة" ما جرى في القاعدة العسكرية في فالنسيا الاحد.

ووبالرغم من نفي العضو النافذ في حزب مادورو الاشتراكي ديوسدادو كابيللو لمزاعم التمرد في صفوف الجيش،

قال خبراء إنه يمكن ملاحظة خلافات في الرتب الأقل في قوات الأمن. وقال المحلل ديغو مويا-اوكامبوس إن "هناك إشارات على سخط متنامي في الرتب الوسطى في الشرطة والجيش،

حتى إذا ما ظل الجيش على ولائه لمادورو". - الاتحاد الاوروبي قلق- واصدر الاتحاد الاوروبي بيانا جديدا الاثنين يؤكد ان "لا بديل عن احترام المؤسسات الشرعية والفصل بين السلطات واحترام حقوق المواطنين وحقهم بالتعبير عن

آرائهم السياسية".

وكانت المعارضة من يمين الوسط تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية عام 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس الاسبق هوغو شافيز الذي حكم البلاد من عام 1999 حتى وفاته عام 2013.

ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو في نهاية تموز/يوليو الماضي الى انتخاب جمعية تأسيسية نددت بها المعارضة وهاجمها بشدة قسم كبير من المجتمع الدولي.

وباشرت هذه الجمعية اعمالها السبت في مقر البرلمان نفسه، باقالة النائبة العامة لويزا اورتيغا من تيار شافيز التي تحولت خلال الاشهر القليلة الماضية الى ابرز معارضي مادورو.

وتسلم وليام صعب (59 عاما) المعروف بولائه لمادورو منصب النائب العام خلفا لاورتيغا.

وكان صعب يشغل قبل ذلك منصب المدافع عن الشعب المكلف ضمان احترام حقوق الانسان في البلاد.

واضاف بيان الاتحاد الاوروبي ان قرار اقالة اورتيغا من قبل الجمعية التأسيسية التي تواصل اعمالها الاثنين "اضعف اكثر فاكثر امكانية العودة السلمية الى النظام الديموقراطي في فنزويلا".

وكانت الولايات المتحدة اتهمت مادورو باقامة "ديكتاتورية سلطوية" حولت فنزويلا إلى دولة منبوذة دوليا.

وتزداد عزلة فنزويلا يوما بعد يوم على الساحة الدولية، فقد اتهمت الولايات المتحدة مادورو بانه "خطا خطوة اضافية نحو الديكتاتورية" في حين علقت ميركوسور وهي السوق المشتركة لاميركا الجنوبية السبت عضوية فنزويلا.

ودعت البيرو الى اجتماع الثلاثاء لوزراء خارجية 14 دولة جنوب اميركية لمناقشة الازمة في فنزويلا.

وتحظى الجمعية التأسيسية بصلاحيات واسعة جدا تتيح لها حل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة،

وهي ستعمل على تعديل الدستور القائم منذ العام 1999. كما انشأت "لجنة الحقيقة" كلفت ملاحقة النواب وزعماء المعارضة الذين ارتكبوا "جرائم".

ودعاها مادورو الى رفع الحصانة عن النواب المعارضين. وحدد مادورو للجمعية التأسيسية مهمة استعادة "السلام" وتنشيط الاقتصاد المتداعي.

في حين ان المعارضة تتهمه بانه انما يريد استخدام هذه الجمعية لتعزيز صلاحياته وتمديد ولايته الرئاسية التي تنتهي في عام 2019.

أضف تعليقك

تعليقات  0