القيمة السوقية لبورصات الخليج تقترب من تريليون دولار

ارتفعت القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى حدود حاجز 941 مليار دولار مع نهاية السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتقترب بذلك من حاجز تريليون دولار.

وأظهر مسح أجرته "الأناضول"، على بورصات الخليج السبعة، أن البورصة السعودية، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط،

استحوذت على نصيب الأسد إذ بلغت قيمتها السوقية 449.4 مليار دولار، وحلت بورصة قطر في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 139.8 مليار دولار.

وبورصات الخليج السبع هي: بورصة الأسهم السعودية "تداول"، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة قطر، وسوق الكويت للأوراق المالية،

وبورصة البحرين، وسوق مسقط للأوراق المالية. ووفق المسح، جاءت بورصتا الإمارات (أبوظبي ودبي) في المركز الثالث،

بقيمة سوقية بلغت 127.2 مليار دولار، تبعها بورصة الكويت بنحو 93.3 مليار دولار، فيما جاءت البحرين ومسقط في ذيل القائمة بنحو 20 و11 مليار دولار على التوالي.

مكانة متميزة وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، إن معظم أسواق الخليج،

باتت تحتل مكانة متميزة على الصعيد العالمي لا سيما بورصات السعودية والإمارات والكويت،

مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو كبير في غضون السنوات الأخيرة. وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"،

أنه يتوقع أن يتجاوز حاجز القيمة السوقية في بورصات الخليج التريليون دولار قبل نهاية العام الجاري، لكنه رهن ذلك بهدوء الأوضاع والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وتشهد المنطقة، توترات سياسية منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي،

علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"،

وهو ما نفته الدوحة. ولفت الجندي إلى أن معظم دول الخليج، بدأت تولي اهتماما متعاظما لتطوير أسواقها المالية منذ العقود الماضية، وذلك نتيجة للقناعة المتزايدة بأهمية الدور الذي تلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية،

خصوصا وإنها توفر أحد أهم قنوات تعبئة المدخرات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية. أسواق متقدمة وقال عمرو مدني،

وسيط مالي في سوق الأسهم الإماراتي (مصري)، إن بورصات الخليج على موعد جديدة مع الانطلاق نحو العالمية،

مع تزايد قيمتها السوقية في ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية في تلك الدول،

لتحويل أسواقهم إلى مصاف الأسواق المتقدمة. وأضاف مدني، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن هناك اعتراف من المستثمرين حول العالم بمدى جاذبية بورصات الخليج،

خصوصا منذ انضمام الإمارات وقطر إلى مؤشرات مورجان ستانلي قبل نحو أربعة سنوات.

وأعلنت مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لمؤشرات الأسواق في يونيو / حزيران 2013،

عن رفع تصنيف قطر والإمارات إلى سوق صاعدة من سوق ناشئة جديدة، بما يساهم في زيادة ثقة المستثمرين العالميين.

وتوقع مدني استمرار الزيادة في القيم السوقية للأسهم الخليجية خلال الفترة القادمة، لكنه رهن ذلك بهدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة،

والتعافي في أسعار النفط الذى تعتمد عليه اقتصادات تلك الدول بشكل كبير.

تحسن ملحوظ وذكر تقرير حديث لشركة "كامكو" للبحوث، أن أنشطة التداول في أسواق الأوراق المالية الخليجية تحسنت بنحو ملحوظ في الأشهر الماضية،

بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 14 بالمائة في يونيو/ حزيران نتيجة لضعف التداولات خلال شهر رمضان، وانخفاض عدد جلسات التداول بمناسبة عطلة عيد الفطر.

ولفت التقرير، إلى أن موسم اعلان النتائج المرحلية للربع الثاني من العام الجاري، بدأ في دول مجلس التعاون الخليجي،

وقد طالت تلك النتائج من أداء السوق السعودية نظراً لتراجع أرباح عدد من الشركات الكبرى مقارنة بالعام السابق.

وأوضح التقرير أن قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعامي 2017 و2018، قد يؤثر على المعنويات فيما يتعلق بربحية الشركات مستقبليا.

أضف تعليقك

تعليقات  0