الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر.. جهود مستمرة ومبادرات نوعية

(كونا) -- تمضي دولة قطر بخطى ثابتة في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وإرساء قواعد متينة وقواعد راسخة لتوطين الصناعات استجابة لاحتياجاتها الانية والمستقبلية وفق أفضل معايير الجودة العالمية.


ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة وخطط طموحة فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام تؤدي فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة.

وانسجاما مع هذا التوجه تحرص دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي وفق

استراتيجية واضحة للقطاع تتكامل من خلالها جهود الكثير من الجهات في الدولة لانجاحها منها وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر للتنمية وغيرها.

وفي هذا السياق يقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)

إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع

"تقوم وزارة الطاقة والصناعة بموجب اختصاصاتها بتهيئة قطاع الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل وجعل هذا القطاع رافدا أساسيا من روافد الدخل القومي

لافتا إلى جهود الوزارة التي أثمرت عن زيادة مطردة في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات وعدد التراخيص النهائية.

وأوضح المهندس العمادي أن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة عام 2000

إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016 أي بنسبة زيادة 7ر211 غي المئة فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالي (5ر260) مليار ريال

وعدد العاملين في هذه المنشآت (6ر88) ألف عامل وفني. وذكر أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر وتحتل مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع

تم تخصيص 712 قطعة منها لإقامة مشروعات صناعية. وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المنطقة بلغت 260 مصنعا و79 مشروعا

في المراحل النهائية لبدء بالانتاج و279 مشروعا على قائمة الانتظار.

ويقول المهندس العمادي أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة بالدولة لتخصيص أرض لتوسعة المنطقة الحالية مضيفا إنه فور الانتهاء من هذه الاجراءات سيتم البدء بتطوير التوسعة.


وفي السياق ذاته شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد

متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

ودرست الوزارة العديد من القطاعات الاقتصادية وقيمت درجة المنافسة فيها وتم رفع مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة وتعلقت هذه المقترحات بتفعيل آليات المنافسة العادلة وتشجيع المستثمرين وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط

وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق وكسر الاحتكار.

وقد تجسدت تلك الجهود في تبوء دولة قطر مراتب متقدمة بمختلف التقارير الدولية اذ احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية

العالمي لعام 2016.

وعلى الصعيد التشريعي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على سن التشريعات القانونية التي ساهمت بتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر بصورة عامة ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد الذي ساهم في تسهيل إجراءات

تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد

الأعمال. وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضا بإطلاق خدمة (النافذة الواحدة لخدمات المستثمر)

التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري وممارسة الأعمال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههم.

وفي إطار السعي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية

والبيئة مبادرة تتمثل في تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وبمزايا تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة.

كما تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضم ممثلين عن عشر جهات

بالدولة. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع

الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.

وفي الإطار ذاته بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مبادرات رائدة في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه مثل إنشاء (4)

مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم خلال سنوات 2018 و2019.

ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات تقدر بمليارين و800 مليون ريال قطري في هذا المجال.

وفي السياق ذاته يجري العمل على اربع مناطق لوجستية لسد النقص في المساحات التخزينية عبر توفير ثمانية ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية.

ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من 24 مليار ريال قطري.

من جانبه يلعب بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في تعزيز توطين القطاع الصناعي سواء عن طريق الشراكة مع الجهات التي تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية بالدولة أو عن طريق تقديم الدعم المباشر للمساعدة على إدراج المصنعين

القطريين في سلاسل التوريد المعتمدة لدى الجهات التي تتولى إقامة المشاريع التنموية بالدولة خاصة مشاريع البنى التحتية.

وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الاعتماد على القطاع الصناعي المحلي ورفع قدرات المنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع المحلية في المشاريع التنموية فضلا

عن تشجيع المستثمرين الوطنيين الحاليين والجدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في توفير متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية.

وأطلق البنك سلسلة من المبادرات في هذا الإطار كان آخرها مبادرة (تأهيل) بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) التي دشنت على هامش النسخة الثانية من معرض (اشتر المنتج الوطني).

وتسعى المبادرة إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أو المشاريع المستقبلية.

كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية.

وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورا أو طرقا أو مبان مدرسية أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة (أشغال)

بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمئة. وقد كان للجهود المبذولة من أجل تقديم الدعم الكبير للقطاع الصناعي ثمارها حيث ظهرت صناعات قطرية تتميز بالجودة والتنافسية وبرز مصنعون قطريون يمتلكون خبرات متراكمة.

وتشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمئة من المنتجات التي تستوردها الدولة في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723

منشأة العام الحالي بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية.

الدوحة -- ويمتلك بنك قطر للتنمية تجربة متميزة عبر برنامج (تصدير) الذي يعمل مع المصنعين القطريين واستطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14 في المئة من

مجمل الصادرات علما بأن نسبة التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز ستة في المئة. وبينما استطاعت 250 شركة صغيرة ومتوسطة الوصول لعدد كبير من الأسواق

ووضع قدم راسخة فيها يسعى بنك قطر للتنمية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع وإدخال صناعات جديدة مبنية على المعرفة. وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 5ر7 مليار ريال

علما أن البنك يلتزم بتمويل جميع المشروعات التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية واللوجستية والتصديرية .

ولا يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم الدعم اللازم للمصنعين القطريين فقط بل يعمل أيضا على الترويج لصادراتهم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" وذلك عبر تسهيل مشاركة المصدرين في المعارض الدولية المعروفة لدى الأسواق

المستهدفة وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة كمجموعة في إطار "الجناح القطري" المقام بالمعارض المحلية والإقليمية والعالمية.

كما ينظم برنامج "تصدير" عقب إجراء الدراسة التسويقية القطرية في الأسواق المستهدفة اجتماعات التوافق بين المصدرين القطريين والمشترين الدوليين.

ومن المبادرات النوعية الأخرى في القطاع الصناعي (امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة)

وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي وشهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا.

وتغطي المبادرة ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الورقية والصناعات الطبية والصناعات الكيماوية والصناعات الكهربائية وصناعة الآلات والمركبات وصناعة المطاط واللدائن وصناعة المعادن.

وشهدت الفرص الاستثمارية ال250 المشمولة بالمبادرة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد وذلك بواقع 3168 مستثمرا في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة

المعادن 1334 مستثمرا والصناعات الورقية 1086 مستثمرا وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا والصناعات الكيماوية 826 مستثمرا والصناعات الطبية 710 مستثمرين والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا والالات والمركبات

552 مستثمرا.

وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية من خلال المبادرة قرابة 85 في المئة وكان هناك أيضا أكثر من ثلاثة آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه

المبادرة. وتدعم المبادرة جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع اذ تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول

على التأشيرات بشكل فوري وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي.

وتتيح المبادرة امتيازات للمستثمر منها تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 في

المئة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية.

ونتيجة لكل هذه الجهود تبلورت لدى القطاع الخاص رؤى واضحة وخطط طموحة في سبيل توطين الصناعات ورفع عدد المصنعين المحليين للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من احتياجاتها الصناعية.

واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن التوجه الحالي يدور حول تشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من الصناعات خصوصا في القطاع الغذائي.

وقال انه "يتم منح رجال الأعمال مزايا وحوافز جديدة وتسهيلات تعينهم على البدء بمشروعاتهم وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر تحت شعار

(امتلك مصنعا خلال 72 ساعة) والتي تضمنت كذلك طرح فرص صناعية في مختلف القطاعات".

واضاف أنه "يتم التركيز حاليا على تشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من الصناعات خصوصا في القطاع الغذائي

وذلك تنفيذا للسياسات والتوجهات الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي وفي أن تتمكن السواعد القطرية من إنتاج غذائها ودوائها محليا".

وبالتوازي مع ذلك تضطلع الغرفة بدور مهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول حول العالم سواء من خلال قيامها بتنظيم زيارات

لرجال الأعمال القطريين إلى تلك الدول أو من خلال استقبالها الوفود التجارية الأجنبية

. كما تسعى الى توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف الغرف التجارية لتسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري واستمرار تدفق السلع المختلفة إلى السوق القطري.

واكد الشيخ خليفة أن هناك تنسيقا كاملا بين الغرفة والجهات الحكومية لإزالة أي عقبة قد تظهر أمام المستثمرين بهدف تسهيل الاستثمار في قطر بما يسهم في إنشاء صناعات جديدة في قطر تغذي السوق القطرية بمختلف المنتجات

وتصدر الفائض إلى الخارج.

واوضح أن الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي يحتل مرتبة أساسية في إطار تطوير وتوطين القطاع الصناعي مضيفا ان "الصادرات غير النفطية حققت للشركات القطرية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 6ر8 مليار ريال

من خلال إصدار نحو 29941 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى نحو 66 دولة حول العالم".

وتظهر بيانات الغرفة أنه خلال شهر يونيو فقط بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية ما قيمته (3ر793) مليون ريال

وقد توجهت الصادرات القطرية إلى 56 دولة منها 14 دولة عربية و11 دولة أوروبية بما فيها تركيا و13 دولة آسيوية و14 دولة أفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا.

وفي هذا السياق اوضح الشيخ خليفة أن سلطنة عمان تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (26ر297) مليون ريال

وهو ما يمثل حوالي (45ر37) في المئة من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر الحالي.

وقال أن القطاع الخاص في الدولة حقق نتائج ملموسة وأثبت قدرته على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعدما بلغت مساهمته نحو 30 في المئة موضحا أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 50 في المئة.


وتشير جميع المعطيات والمؤشرات الحالية والمبادرات الخاصة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر إلى تطور

مستمر لهذا القطاع وفتح آفاق جديدة وفرص استثمارية واعدة لهذا القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات بمختلف أشكالها

أضف تعليقك

تعليقات  0