«الاحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي بنسبة 26ر1 بالمئة يوليو الماضي

(كونا) -- اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاربعاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 26ر1 في المئة في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وقالت الادارة في نشرة احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 09ر0 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو الذي سبقه وذلك على اساس شهري.

واوضحت ان الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي ارتفاعا في تسع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية وانخفاضا في ثلاث مجموعات إذ ارتفعت المجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) بنسبة 28ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

واضافت ان الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على اساس سنوي بنحو 70ر1 في المئة وانخفض على اساس شهري بنسبة 09ر0 في المئة في حين ارتفع في المجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 10ر2 في المئة على أساس سنوي وانخفض بنسبة 47ر0 في المئة على اساس شهري.

وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) انخفض بنسبة 26ر2 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 41ر3 في المئة.

ولفتت الى ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت انخفاضا في يوليو الماضي بنسبة 68ر0 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 46ر15 في المئة على اساس سنوي وانخفصت بنسبة 34ر0 في المئة على اساس شهري.

وذكرت ان المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 09ر1 في المئة على اساس سنوي مبينة ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38ر3 في المئة في حين ارتفعت اسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي بنسبة 63ر3 في المئة.

واضافت (الاحصاء) ان الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 58ر2 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 15ر2 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0