الكندري يقترح تعديل قانون إقامة الأجانب لضبط التركيبة السكانية

أعلن النائب د. عبد الكريم الكندري تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب جاء في نصه :

مادة أولى تضاف مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته برقم مادة 1 مكرر ونصها:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن 10 ?‏ من تعداد المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون عن النسبة المذكورة فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.

مادة ثانية تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنوياً بخفضها أو رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون وفقاً للبيانات التي تتوافر عن:

1- الكفاءة الانتاجية.

2- معدل الجريمة.

3- العمالة السائبة.

4- السلوك الاجتماعي.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح بقانون أعد بهدف ضبط التركيبة السكانية في الدولة بعد أن بلغ عدد الوافدين أكثر من أربع أضعاف المواطنين ووصلت نسب بعض الجاليات إلى معدلات عالية جداً قد تقارب في السنوات القليلة القادمة نسبة المواطنين.

لذلك جاء هذا الاقتراح من أجل ضبط نسبة الجاليات وربط أعدادها في الدولة بالسلوك العام لها ومدى انتاجيتها في العمل وكذلك مدى الحاجة لها.

فقد نصت المادة الاولى من هذا الاقتراح بقانون بأن يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن 10 ?‏ من المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.

وجاءت المادة ثانية بنص توجب وزارة الداخلية مراجعة نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنوياً بخفضها أو رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون وفقاً للبيانات التي تتوافر عن الكفاءة الإنتاجية، معدل الجريمة، العمالة السائبة، السلوك الاجتماعي.

أما المادة الثالثة فقد جاءت بنص إجرائي بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك

تعليقات  0