المطيري يسأل عن السند القانوني للاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية

أعلن النائب ماجد المطيري عن توجيهه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن الوظائف الإشرافية جاء فيه:

حيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية 25/2006 قد وضع شروطاً لشغل الوظائف الإشرافية ضمن فيها تحقيق العدالة الوظيفية في الترقية لما في ذلك طمأنة الموظف للترقية في سلم الوظائف.

وحيث إن القرار لم ينص على استثناء من تلك الشروط الا فيما يتعلق بالوظائف بمكاتب الوزراء أو من في حكمهم، والحالة التي لا يتقدم فيها أحد من الجهة الادارية لشغل الوظيفة الإشرافية.

وكما هو معلوم أن التوسع في السنوات الاخيرة في الاستثناءات قد عطل ما جاء بالقرار وأحبط الموظف المجتهد لعدم إحساسه بالطمأنينة ويخلق جهازاً إدارياً مترهلا يفتقد للعدالة.
 لذا يرجي إفادتي عن الآتي:

1- عدد الحالات التي استثني فيها مجلس الخدمة المدنية من شروط شغل الوظائف الإشرافية؟ وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه؟ مع تزويدي بنسخة من قرارات المجلس بهذا الشأن منذ صدور قرار المجلس في العام 2006 ؟

2- ما السند القانوني للاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية؟ وهل يملك المجلس الاستثناء من جميع الشروط أو الغالبية منها؟

3- هل يمتد الاستثناء ليشمل العرض على لجنة شؤون الموظفين؟

أضف تعليقك

تعليقات  0