خبراء بالمرور: رفع أسعار البنزين لم يسهم في تخفيف الازدحام المروري

(كونا) -- على الرغم من مرور عام على رفع أسعار المحروقات (البنزين) بهدف التخفيف من حدة الازدحام المروري فإن ذلك لم يؤثر على الحركة في شوارع الكويت المكتظة بالسيارات.

واتفق خبراء في المرور في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس على أن رفع أسعار (البنزين) لم يسهم في تخفيف الازدحام المروري بل بقي على حاله موضحين أن الحل يكمن في توسيع وفتح طرقات جديدة.

ورأوا أنه لم يكن هناك أي تأثير على توجه المستهلكين بالنسبة لحجم أو نوع محرك السيارة بعد رفع أسعار البنزين وأن سوق السيارات لم يتأثر بذلك بينما قد يؤثر أحيانا على قرار شراء أو استخدام السيارات ذات المحرك (6 و 8 سلندرات).

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية سعود النقي عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار (البنزين) لم يساهم في تخفيف الازدحام المروري مضيفا أن رفع سعر لتر (البنزين) لن يمنع موظفا من الذهاب إلى عمله.

وقال النقي إن رفع سعر (البنزين) قد يؤثر على ميزانية الفرد إنما لم يساهم بشكل فعال في تخفيف الازدحام أو تقليل الاختناقات المرورية موضحا أن الحل في تخفيف الزحام المروري يكمن في جانبين الأول حلول قريبة المدى والثاني حلول بعيدة المدى وعلى الجهات بعضها مع بعض بغية المساهمة في تخفيف الازدحام المروري.

وذكر أن من ضمن الحلول القريبة المدى التي تساهم في تخفيف الزحام توسيع الطرق والمداخل والمخارج وهذا الدور يقع على عاتق وزارة الأشغال العامة علاوة على التشدد في تطبيق قوانين المرور من قبل وزارة الداخلية إضافة إلى التثقيف والتوعية المرورية لدى سائقي المركبات.

وبين أن النقل العام في البلاد بحاجة إلى التطوير حتى يكون جاذبا للمواطن لاستخدامه في تنقلاته اليومية علاوة على التشدد في عملية إصدار رخص القيادة للمساهمة في تقليل الازدحام المروري.

وقال النقي إن من ضمن الحلول طويلة المدى بشأن الازدحام المروري هو إنشاء مدن جديدة تحتوي على كل الخدمات مثل الجامعات والوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية حتى يخف الضغط على الشوارع والطرق الرئيسية وعاصمة البلاد.

من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية الدكتور بدر المطر إن حركة المرور في البلاد لم تتأثر بارتفاع أسعار (البنزين) مؤكدا أن مشكلة الزحمة المرورية لاتزال قائمة.

وأضاف المطر أن الهدف من رفع أسعار البنزين هو تقليل استخدام السيارات الخاصة في الطرقات وتخفيف الازدحام موضحا أن عدم وجود وسائل نقل جماعي متميزة وجاذبة للركاب مثل (المترو) ساهم في وجود الزحام.

وأوضح أن استخدام المواطن أو الوافد للسيارة لم يتأثر برفع أسعار البنزين مبينا أن نحو مليوني سيارة موجودة في الشوارع واستخدامها يكون فرديا.

وعن توجه الناس إلى السيارات الاقتصادية ذات محرك (4 سلندرات) أفاد بأنه لم يكن هناك أي تأثير بحجم أو نوع محرك السيارة بعد رفع أسعار البنزين مؤكدا أن سوق السيارات لم يتأثر بذلك.

وذكر أن أغلب من يستخدم هذا النوع من سيارات (4 سلندرات) هم أبناء الجاليات الموجودة في الكويت وبعضهم يملكه قبل قرار رفع أسعار البنزين.

وحول التوجه إلى بنزين نوع (ممتاز) أوضح أن الفارق السعري بين الممتاز والخصوصي متقارب مبينا أن بعض السيارات اتجهت للبنزين الممتاز لكن ليس بشكل كبير.

وعن التزود بالوقود كليا للمركبة من عدمه قال المطر إن الشباب والطلبة في المعظم يتزودون بالبنزين بحسب المبلغ المالي المتوفر لديهم مبينا أن الشرائح الأخرى على العادة القديمة نفسها وهي تعبئة السيارة بالوقود كليا.

وأشار إلى أن الجمعية الكويتية للسلامة المرورية توقعت بعد رفع أسعار الوقود الحد من استخدام السيارات لكن معدل الرحلات في السيارة التي يقوم بها الفرد قبل رفع أسعار البنزين التي هي "أربع رحلات كحد أدنى " هي نفسها بعد قرار رفع سعر البنزين.

وذكر أن الجمعية كانت تعتقد بأن سيارة الأجرة (التاكسي) سيقل وجودها في الشوارع لكن الواقع العملي يشير إلى عدم تأثر (التاكسي) بزيادة أسعار الوقود لأنه زاد من سعر التعرفة. وقد ظهرت أرقام رسمية صادرت من مؤسسة البترول الوطنية الكويتية أن مبيعات البنزين الخصوصي (95 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 4ر2 مليار لتر بانخفاض نسبته 28 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 3ر3 مليار لتر.

على الصعيد نفسه أظهرت الأرقام التي خصت بها (مؤسسة البترول) وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مبيعات البنزين الممتاز (91 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 6ر1 مليار لتر بارتفاع نسبته 4ر127 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 4ر731 مليون لتر.

وذكرت المؤسسة أن مبيعات البنزين ألترا (98 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 6ر68 مليون لتر بانخفاض نسبته 4ر29 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 1ر97 مليون لتر

 وقالت إن إجمالي مبيعات بنزين السيارات بلغت عام 2016/2017 نحو 15ر4 مليار لتر بانخفاض نسبته 8ر0 في المئة مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 18ر4 مليار لتر.

أما اتحاد وكلاء السيارات الكويتي فأفاد ل(كونا) بأن قرار رفع الدعم عن البنزين لم يؤثر على طلب السيارات ذات محركات (8 و 12 سلندرا) موضحا أن الأسعار لا تزال مقبولة مقارنة مع اسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الاتحاد أنه بعد صدور القرار كانت ردة الفعل في بادئ الأمر استخدام الوقود من الدرجة الممتازة (91) بدلا من الخصوصي (95) و (ألترا 98) مبينا أن استخدام وقود الدرجة الممتازة قد يؤثر سلبا في وقت لاحق على أداء بعض المحركات.

وذكر أن قرار رفع الدعم قد يؤثر بعض الأحيان على قرار شراء أو استخدام السيارات ذات المحرك (6 و8 سلندرات) مبينا أنه في حال قرر المواطن على سبيل المثال شراء سيارة ذات دفع رباعي فبدلا من اقتناء سيارة دفع رباعي ذات محرك (8 سلندرات) فإنه يتجه إلى سيارة دفع رباعي بمحرك (6 سلندرات).

أما بالنسبة للسيارات ذات المحرك (12 سلندرا) أفاد بأن هذا المحرك ليس متوافرا بشكل كبير في السوق المحلي مضيفا أن هذه الفئة من العملاء يعتبرون في معظمهم أصحاب الطبقة المقتدرة.

وعن تأثير القرار على الوافدين أوضح أن الأغلبية المعنية قد تذهب لفئة محرك (4 و 6 سلندرات) لكن ليس إلى فئة (8 سلندرات) مضيفا أن الوافد أكثر استعدادا لاستخدام بنزين الخصوصي (95) لأن السيارة بالنسبة له تمثل استثمارا يجب المحافظة عليه.

وكان العمل بالأسعار الجديدة للغازولين (البنزين) قد بدأ في الأول من سبتمبر الماضي لتكون 85 فلسا للتر بزيارة 25 فلسا لفئة البنزين (الممتاز) و105 فلوس للتر واحد بزيادة 40 فلس لفئة البنزين (الخصوصي) و165 فلسا للتر بزيادة 75 فلسا لفئة البنزين (الترا).

وتبلغ أسعار البنزين السابقة (الممتاز) 60 فلسا شكلت الزيادة ما نسبته 40 في المئة و(الخصوصي) 65 فلسا بزيارة نسبتها 40 في المئة و(الترا) بزيارة نسبتها 80 في المئة.

ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بموجب موافقة مجلس الوزراء الكويتي على قرار زيادة أسعار البنزين خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في الأول من شهر أغسطس العام الماضي ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وكان قرار مجلس الوزراء الكويتي برفع أسعار وقود (البنزين) اعتبارا من مطلع سبتمبر 2016 جاء جزءا من خطة الحكومة الإصلاحية في ترشيد الدعوم للحد من العجز في ميزانية الدولة ولتكون الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي ترفع الأسعار.

وحينها أكد مجلس الوزراء أن دولة الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين مبينا أن الأرقام المقارنة تظهر أن أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل ستبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا.

وشدد على أن قرار تحديد الأسعار الجديدة جاء بعد تريث ودراسة مستفيضة بما يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط ويتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.

أضف تعليقك

تعليقات  0