ترحيب امريكي بأول مراجعة لاتفاقية درع الخصوصية الأوروبية - الأمريكية

(كونا) -- رحب البيت الابيض بجهود التحضير لاول مراجعة سنوية مشتركة لاتفاقية درع الخصوصية الأوروبية - الأمريكية التي تساهم في حماية تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي.

وقال البيت الابيض فى بيان مساء امس الجمعة ان "الولايات المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا أن هذه المراجعة ستظهر قوة الوعد الامريكي بحماية البيانات الشخصية للمواطنين على جانبي المحيط الأطلسي".

واضاف ان "هذا الحدث الاول من نوعه يجمع خبرات وموارد سبع وكالات اتحادية ومئات من المتخصصين في هذا المجال وأصحاب المصلحة الآخرين لإثبات قيمة وسلامة درع الخصوصية الذي ادى الى تحسن ملحوظ في حماية البيانات عبر المحيط الأطلسي".

واكد البيان ان مثل هذه البرامج يساهم في التدفق الحر للمعلومات والمحافظة على مستوى تجارة السلع والخدمات عبر المحيط الأطلسي وحول العالم عند تريليون دولار تقريبا.

واتفق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي على ادخال الانفاقية حيز التنفيذ لحماية تدفق البيانات عبر الأطلسي بعد ان أقرتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي.

ويفترض ان تقوم الاتفاقية بحماية المعلومات الخاصة لمواطني الاتحاد الأوروبي عند تخزين البيانات في الولايات المتحدة.

وتهدف الاتفاقية الى ان تحل محل اطار (الملاذ الآمن) والذي ألغته أعلى محكمة أوروبية عام 2015 باعتباره غير كاف بعد الكشف عن عمليات تجسس واسعة النطاق من جانب اجهزة الاستخبارات الأمريكية في عام 2013.

وكانت أكثر من أربعة آلاف شركة أجرت عمليات تجارية عبر الأطلسي باستخدام إطار (الملاذ الآمن) والذي نظم عملية تبادل البيانات بين شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الا انه لا يحافظ تماما على حقوق مواطني الاتحاد.

أضف تعليقك

تعليقات  0