المطيري يقترح إصدار بطاقة مدنية للبدون صالحة لمدة خمس سنوات

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه الاقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية، ونصت مواده على ما يلي:

(مـادة أولى)

- يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بالكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

(مـادة ثانية)

يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها من دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص: 1- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

3- اصدار شهادات الميلاد.

4- اصدار شهادات الوفاة.

5- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

6- اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

7- اصدار جوازات السفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.

8- الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية.

9- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة.

10- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

(مـادة ثالثة)

- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مـادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية على ما يأتي:

لما كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع كما جاء في المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تجسد إقراراً صريحاً من المشرع المسلم بأن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الأمر الذي يملي على الدولة التزاماً واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة الغراء خصوصاً ما يتعلق بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال النساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتحدد مصائرهم وتتكيف حياتهم بمنظومتها القانونية وأحكامها الإدارية.

وبالنظر لفئة غير محددي الجنسية ندرك أنهم يعانون من صعوبات عدة في حياتهم، فهم يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي وغالبيتهم ولد في الكويت وبالرغم من ذلك يحرمون من الاعتراف بهويتهم وابسط حقوقهم في مواصلة تعليمهم والتنقل بحرية ، ورغبة في حل هذه الأزمة أعد هذا الاقتراح لحفظ حقوقهم المدنية والاجتماعية التي لا يمكن لأحد أن يختلف عليها .

ولقد تضمن الاقتراح أحكاماً ومواد حدد فيها المقصود بفئة غير محددي الجنسية والمادة الثانية منه متعلقة بالحقوق المدنية مثل البطاقة المدنية والعلاج المجاني ، والتعليم بجميع مراحلة بالمدارس الحكومية ، والحصول على شهادة الميلاد والوفاة وتحرير عقود الزواج والطلاق والحصول على رخص القيادة وجوازات السفر والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص والحق في تملك العقارات بصورة رسمية أو مع الغير.

أضف تعليقك

تعليقات  0