الامم المتحدة: انعدام المساواة في توزيع الدخل يؤثر سلبا على نمو البلدان

(كونا) -- تشدد الامم المتحدة على اهمية "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها" في توزيع الدخل لما له من انعكاسات على النمو في البلدان.

وقال مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت في نشرته الاعلامية الخاصة باهداف التنمية المستدامة ال 17 ان تطور المجتمعات مع تقدم العلوم وما رافقها من اختراعات ساهمت بشكل فاعل في انتشال كثير من البلدان من الفقر المدقع

غير انها لم تلغ انعدام المساواة داخل البلدان او في ما بينها.

واشارت الى ان اكثر من نسبة 75 بالمئة من السكان يعيشون في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل عما كان عليه في التسعينيات من القرن الماضي

ويبرز هذا التباين بشكل لافت في اقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ولفتت الى ان الدول التزمت في الجمعية العامة للامم المتحدة في القمة التي عقدت في سبتمبر من العام 2015 العمل سويا لاتباع سياسات شاملة تساهم في تقليص التباينات وخفض حدة الفقر.

وذكرت النشرة ان الادلة تظهر انه "بعد عتبة معينة يضر التباين بالنمو ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية ومدى شعور الافراد بقيمتهم الذاتية"

داعية الى ضرورة تعزيز الادماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع بغض النظر عن السن او الجنس او الاعاقة او الدين او العرق او الاثنية او غيرها.

واعتبرت ان السبيل لتحقيق هذا الادماج يكون عبر ضمان تكافؤ الفرص والحد من اوجه انعدام المساواة من خلال ازالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية وتحسين تنظيم ورصد الاسواق والمؤسسات المالية العالمية الى جانب

ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية واسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية.

ولفتت النشرة الى ان اكثر من نسبة 60 بالمئة من جميع العمال في العالم يفتقرون الى عقود عمل من اي نوع وهم يعملون في اطار ترتيبات خاصة وهو انعكاس واضح للتباين على الصعيد الوظيفي.

وقالت الامم المتحدة ان الاسباب اعلاه دفعتها لاعتماد "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها"

وهو الهدف ال10 من اهداف التنمية المستدامة على امل ان يشهد حلول العام 2030 تحقيق القدر الاكبر من المساواة واستنهاض الفئات المستضعفة والمهمشة.

يذكر ان دولة الكويت تسهم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشاريع الانمائية ومساعدة الدول النامية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ويدعم الصندوق الكويتي تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تمويل برامج مؤسسات التنمية كالبنوك الوطنية المحلية والصناديق الاجتماعية.

وتقوم هذه المؤسسات باستخدام حصيلة القروض الميسرة التي يقدمها لها الصندوق لتقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وتؤدي مثل هذه المشاريع دورا مهما في توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل القائمين عليها والعاملين فيها.

أضف تعليقك

تعليقات  0