إيران: لو خرجت أميركا عن الاتفاق سنعود لأنشطتنا النووية

 توقع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظريف، أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عدم الالتزام بـ الاتفاق النووي في 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وهدد ظريف، خلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية،

أن بلاده ستعود فوراً لأنشطتها النووية وبشكل أكبر من ذي قبل، فيما لو خرجت واشنطن من الاتفاق،

داعياً أوروبا لمواجهة الحظر الأميركي لو خرجت #واشنطن من الاتفاق النووي. وتلعب #إيران على وتر الانقسام الأميركي الأوروبي والتأييد الروسي حول الاتفاق النووي،

خاصة فيما يتعلق بمطالب تعديل بنود الاتفاق وقضية التفتيش وتشديد الرقابة على أنشطتها الحساسة.

وقال ظريف إن الأمر الوحيد الذي يشجع طهران على استمرار الالتزام بقيود الاتفاق على برنامجها النووي هو

"أن يبقى سائر الموقعين على الاتفاق – بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين - ملتزمين بشروط الاتفاق وأن يواجهوا إجراءات الولايات المتحدة"،

على حد تعبيره. وأضاف: "لو قررنا الخروج من الاتفاق سنخرج بتكنولوجيا أرقى مقارنة مع الماضي إلا أن أنشطتنا ستكون سلمية، لأن العضوية في معاهدة 'أن بي تي'

(معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) لا علاقة لها بهذا الاتفاق،

لكننا لن نلتزم بالقيود التي قبلنا بها في إطار الاتفاق". واعتبر ظريف الخروج من الاتفاق النووي أحد خيارات طهران، قائلاً:

"هنالك خيارات أخرى ترتبط بكيفية تصرف سائر أعضاء المجتمع الدولي مع أميركا"،

على حد قوله. كما أكد أنه "لو واكبت أوروبا واليابان وروسيا والصين، الولايات المتحدة، فحينها ستكون نهاية الاتفاق".

وكانت إيران قد رضخت للضغوط الأميركية - الفرنسية - البريطانية وأعلنت قبولها بالتفتيش والرقابة المشددة.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت بأنشطة حساسة تعرف تحت البند "تي" وتتعلق باختبارات يمكن أن تؤدي إلى انفجارات نووية وإن الوكالة لا يمكنها التحقق من مصداقية إيران في هذا المجال.

ومن المنتظر أن يُعلن الرئيس الأميركي، في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل،

عن قرار حاسم حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص كان قد كلفه بهذه المهمة.

ويرى ترمب أن إيران انتهكت روح الاتفاق بتمويل الإرهاب من خلال مليارات الأرصدة المجمدة التي أفرج عنها بموجب الاتفاق،

كما أنها مستمرة بالتجارب الباليستية وتطوير البرنامج الصاروخي في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن،

بالإضافة إلى استمرارها بزعزعة الأمن والاستقرار وتغذية الحروب والصراعات في المنطقة،

فضلاً عن استمرارها بانتهاكات حقوق الإنسان.

أضف تعليقك

تعليقات  0