الكويت تؤكد موقفها الثابت من مبدأ تمكين الشعوب من حق تقرير المصير

(كونا) -- اكدت دولة الكويت موقفها الثابت من مبدأ تمكين الشعوب من حق تقرير المصير احد اهم مقاصد ومبادئ الامم المتحدة التي نصت عليها في ميثاقها بالمادة الاولى (الفقرة الثانية)

وقرار الجمعية العامة رقم 1514 الصادر في ديسمبر عام 1960 حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي القاها السكرتير الأول بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جراح جابر الأحمد الصباح امام اللجنة الرابعة حول

(المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار) وذلك ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الاثنين.

وعبر الصباح عن قلقه البالغ من اخفاق الامم المتحدة والدول ذات الصلة بالوفاء بمسؤولياتها وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة واحكام ميثاق الامم المتحدة لإنهاء جميع اشكال الاستعمار.

وطالب اللجنة المعنية بتنفيذ اعلان منح الاستقلال بالبحث عن سبل اخرى لتعزيز قدراتها في التعامل مع الدول القائمة على ادارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

وفقا لكل حاله على حدا وتضمن المشاركة الفعالة لشعوب هذه الأقاليم لتقرير مستقبلهم.

وشدد الصباح على ضرورة تعاون الدول المستعمرة التي تدير الأقاليم مع اللجنة وتزودها بالبيانات الدقيقة والصحيحة حول أوضاع الأقاليم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية

والنهوض بها بموجب ما تلزمها به المادة (73 هاء) من ميثاق الامم المتحدة.

واكد ان دولة الكويت تجدد دعمها للجهود الرامية الى ايجاد حل سياسي مقبول من كافة الاطراف لمسألة الصحراء الغربية من خلال استئناف المفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة

وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

واعرب الصباح عن ترحيبه ودعمه لجهود الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الجديد هورست كوهلر متمنيا له كل التوفيق في مهامه في حث الاطراف المعنية للالتزام

بالعمل الجاد بهدف الاسهام بشكل ايجابي لإنجاح المسار السياسي.

وفي هذا الصدد اكد مرة أخرى دعمه للمبادرة المغربية حول الحكم الذاتي في الصحراء وما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل الى حل مقبول من الطرفين مرحبا بالجهود المغربية التي تتسم بالجدية

والمصداقية وفقا لما نص عليه القرار رقم 2351.

وأشاد الصباح بالخطوات التي تتخذها المملكة المغربية لحماية حقوق الانسان والتعاون مع مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان في هذا الصدد مؤكدا

مرة أخرى على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.

وذكر ان مجلس الامن قد اعترف بأن الحل السياسي للنزاع القائم وتعزيز التعاون بين اعضاء اتحاد المغرب العربي من شأنه ان يسهم في تحقيق الاستقرار والامن بمنطقة الساحل.

وأوضح انه بالرغم من ان فلسطين ليست من ضمن الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في اوضاعها الا ان دولة الكويت تؤكد على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية

المحتلة وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وبما يسمح له بإقامة دولته المستقلة على ارضه

وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد على ضرورة إلزام اسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال بالانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة منذ عام 1967

في سبيل التوصل الى سلام دائم وشامل وعادل وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية

أضف تعليقك

تعليقات  0