مؤتمر الحوكمة في الكويت ينتهي إلى عدد من التوصيات

طالب مؤتمرالحوكمة في الكويت الحكومة بضرورة إعداد وثيقة للإصلاح الإداري وتطبيق الحوكمة خلال فترة زمنية محددة وتعرض على مجلس الأمة ويشترك في إعدادها المجتمع المدني .

وطالب أيضا باستكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة وبالأخص القطاع العام.

وأكد المؤتمر في توصياته الصادرة في ختام اعماله اليوم على ضرورة تعاون سلطات الدولة للحد من تداخل الاختصاصات بينها وبين بعض بشكل مباشر أو غير مباشر وعمل دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي لقطاعات الدولة عند وضعها لدليلها الخاص.

وفيما يلي نص التوصيات :

يود القائمين على تنظيم مؤتمر «الحوكمة في دولة الكويت - الإطار التشريعي والمالي والإداري» الذي نظمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بالتعاون مع ديوان المحاسبة خلال يومي 10 و 11 أكتوبر 2017 أن يثمنوا رعاية رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم لهذا المؤتمر، وأن يعبروا عن خالص شكرهم وعرفناهم لجميع المشاركين والحضور والضيوف من داخل وخارج دولة الكويت وأعضاء مجلس الأمة والمسؤولين في الدولة والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والقائمين على تنظيم المؤتمر من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والذين بذلوا جهودا كبيرة بحرفية عالية، وبإضفاء تجديد وابتكار متميز في إدارة الجلسات.

وبعد عرض أوراق العمل المقدمة في المؤتمر ومناقشتها في خمس جلسات، توصلنا إلى بعض التوصيات على النحو التالي:

- تضافر جهود السلطات الدستورية من خلال قيام وثيقة للإصلاح الإداري وتطبيق الحوكمة تعد من قبل السلطة التنفيذية خلال فترة زمنية محددة وتعرض على مجلس الأمة ويشترك في إعدادها المجتمع المدني والجمهور.

- ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال استكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق مفهوم وقواعد الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة وبالأخص القطاع العام والإسراع في إقرار القوانين والمشاريع المقدمة في هذا الشأن لما لذلك من أثر في المحافظة على المال العام.

- وضع وتفعيل آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومراجعة آثارها وقياس مدى كفاءتها بشكل مستمر.

- ضرورة أن يضع المشرع التشريعات اللازمة لاختيار القيادات الإدارية في أجهزة الدولة ونظم ترقياتها وفقا لأسس ومعايير موضوعية واضحة ومعلنة وشفافة من الكفاءة المهنية والجدارة إذ إن اختيار القيادات الإدارية يحتل مكان الصدارة في تفعيل مبادئ الحوكمة.

- العمل على تفعيل التشريعات الخاصة بالمساءلة والرقابة والمحاسبة لمتخذي القرار، ودعم الأجهزة الرقابية من خلال ضمان استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وتطوير قوانينها واعتماد نتائجها كأحد أدوات التقييم لمتابعة تنفيذ خطط الدولة الإنمائية.

- ضرورة عمل دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي لقطاعات الدولة عند وضعها لدليلها الخاص مع تحديثه بشكل مستمر ليواكب التغييرات والتطورات في مجال الحوكمة.

- العمل على تبسيط ومرونة الإجراءات وتقليل الدورات المستندية والسرعة في اتخاذ القرار وتطبيق الخدمات الآلية عن طريق ميكنة الإجراءات الورقية.

- إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المخاطر في مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

- الاستعانة بجهات متخصصة من خارج المؤسسات لإعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وذلك لضمان قدر من الموضوعية والحياد.

- ضرورة تعاون سلطات الدولة للحد من تداخل الاختصاصات بينها وبين بعض بشكل مباشر أو غير مباشر.

- السعي في تطوير تشريعات المرفق القضائي مع أهمية قيام مؤسسات الدولة بتفهم طبيعة الجهاز القضائي الخاصة وتوفير صور الدعم اللازم.

- إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص والتركيز على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة ووضع قواعد تتيح للعاملين متابعة التطورات السريعة في المجال الإداري

 - تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في قيم أداء مختلف الخدمات الحكومية في الدولة، والاستفادة من التقييم لتحسين الأداء.

- إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق مساهمة فاعلة في عملية التنمية.

- ضرورة التعاون المشترك مع المجتمع المدني وتضافر جهود أطراف المجتمع كافة في انجاح أنشطة الدولة لتطبيق قواعد الحوكمة ونشر ثقافتها.

- الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تطبيق قواعد الحوكمة كمنظومة عمل ومفاهيم ثبت نجاحها عالميا في تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة.

أضف تعليقك

تعليقات  0