الوزير العبدالله: من منطلق حرصي على تبيان كل الحقائق.. جاهز للاستجواب

(كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الثلاثاء جهوزيته لمناقشة الاستجواب الموجه له من قبل النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري مشيرا الى "عدم توافر بعض الشروط والضوابط اللازمة لصحة الاستجواب في العديد من بنوده".

وقال العبدالله في كلمة له مع بداية مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب الموجه له في جلسة مجلس الأمة انه "من منطلق حرصي على تبيان كل الحقائق وضعت كل الاتهامات التي تضمنها الاستجواب لإبراء ساحة زملائي في الجهات الحكومية التي أتولى مسؤولية وشرف الإشراف عليها الذين يعملون بكل نزاهة وجد وإخلاص".

وأضاف "وكذلك حرصا على تجسيد التعاون المأمول بين الحكومة ومجلس الأمة والتزاما بالتوجيه السامي وأؤكد التزامي بالأطر الدستورية والقانونية والأخلاقية والارتقاء في لغة الحوار بالرد على هذا الاستجواب".

وأعرب العبدالله عن تقديره الشخصي بأن "النائبين العدساني والكندري وإن كانا مجتهدين ومخلصين في نواياهما إلا انه بعد الرجوع إلى المختصين فإن هذا الاستجواب تشوبه الكثير من العيوب والمثالب الدستورية على النحو الذي يخرجه عن الإطار الدستوري الذي رسمه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية".

وقال "وسوف أبين لكم هذه العيوب والمثالب بصورة موضوعية وواضحة" لافتا إلى "اننا اليوم لسنا أمام استجواب تقليدي".

وتابع بقوله "ها أنا أتحدث معكم ولازال صدى الكلمات التي استمعنا إليها قبل دقائق معدودة من والد الجميع ورمز البلاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ترن في أذني ولعلكم استشعرتم معي مدى القلق الذي جسدته مشاعر سيدي حضرة صاحب السمو عبر مفردات خطابه السامي على حاضر البلاد ومستقبلها".

وأكد العبدالله ان الجميع مطالبون بترجمة تلك التوجهات الكريمة قولا وعملا لتحقيق غاياتنا الوطنية السامية.

وجدد التأكيد على ان الاستجواب حق كفله الدستور الكويتي لعضو مجلس الأمة لممارسة دوره الرقابي على أداء الأجهزة التنفيذية مضيفا انه "نظرا لأهمية هذه الأداة فقد أحاطها المشرع بإطار من القواعد والشروط والضوابط وجعلها شرطا أساسيا لصحة الاستجواب وهو ما أكدته قرارات المحكمة الدستورية لضرورة انضباط الاستجواب بهذا الإطار والشروط لكي يكون محققا للصالح العام".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال في كلمة له في بداية مناقشة الاستجواب ان النائبين العدساني والكندري تقدما في الثامن من شهر اكتوبر الحالي بهذا الاستجواب الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وأوضح انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تم ابلاغ الوزير بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جلسة مجلس الامة اليوم مضيفا انه في تاريخ 16 اكتوبر الجاري طلب الوزير من موجهي الاستجواب بعض الاستيضاحات ورد عليها مقدما الاستجواب بتاريخ 19 اكتوبر الجاري وتم ابلاغ الوزير به.

وتنص المادة (135) من اللائحة الدخلية للمجلس على انه "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وتضيف المادة انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتوضح الماده انه يحق "لمن وجه إليه الإستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

أضف تعليقك

تعليقات  0