‏الوزير العبدالله ينتهي من الرد على محاور الاستجواب.. والمستجوبان الكندري والعدساني يبدآن بالتعقيب على ردوده ‏⁦

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان الاستجواب الموجه له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لم يراع المصلحة العامة.

وقال الشيخ محمد في رده على المستجوبين النائبين العدساني والكندري أثناء مناقشة الاستجواب ان المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.

المصلحة العامة وأضاف أنه يجب على عضو مجلس الأمة ان يراعي في توجيهه الاستجواب المصلحة العامة كهدف لا ينبغي الحياد عنه مبينا ان المقصود بالمصلحة العامة هي الأمور التي تتعلق بصلاح المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره وحماية الدولة من كل ما يتهددها.

وقال انه لذلك وجب أن يتجنب الاستجواب المساس بالمصلحة العامة وأن يكون بعيدا تماما عن المزايدات فيها وعن إثارة مشاعر الجمهور أو إشعال الفتن بين فئات المجتمع. مناورات سياسية واوضح الشيخ محمد ان الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعيا لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم 10 لسنة 2011 .

شروط وضوابط

ودعا الى تمكين المجلس من القيام بدوره في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية.

واضاف ان الدستور اشترط في الاستجواب أن يكون استخدامه كاحدى الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيدا بالشروط والضوابط التي حددها الدستور وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية وذلك بهدف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها فيما لا يخدم المصلحة العامة وأهمها ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته.

وقال ان الاستجواب الماثل خالف هذا الضابط وجاء مجهلا وقد تم طلب استيضاح فيما هو مجهل وورد الرد بتحديد بعض ملاحظات ديوان المحاسبة وهو ما سيتم قصر الرد في هذا الاستجواب فيما ورد في صحيفته وكتاب الاستيضاح دون أي وقائع أو موضوعات أخرى إعمالا لما انتهى إليه الخبير الدستوري لمجلس الأمة من أن المناقشة في الاستجواب تحدد بما ورد في صحيفته.

حقيبتان وزاريتان

وبين ان الاستجواب الماثل حوى حشدا للعديد من الموضوعات والقضايا بلا رابط بينها أو وحدة تجمعها وتدخل في اختصاص حقيبتين وزاريتين. ورأى ان الاستجواب خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية مبينا انه سيرد على كل ما ورد في الاستجواب حتى لا أتهم بالتهرب من الرد عليه لكن أترك للمجلس الموقر اتخاذ قراره فيه بما يوجبه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال انه سيرد على الاستجواب من منطلق البر بالقسم الذي أقسمناه باحترام الدستور وقوانين الدولة وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها صاحب السمو أمير البلاد بإخلاص وأمانة. التكدس بالبطالة وأكد العبدالله أنه وفق الإحصائيات لا يوجد كويتيين من حملة الدكتوراة أو الماجستير لم توفر لهم وظائف موضحا أن التكدس بالبطالة في مستويات حملة الشهادة المتوسطة فما دون.

الكندري والعدساني يعقبان على العبدالله انتهى الوزير محمد العبدالله من الرد على محاور الاستجواب، والمستجوبان الكندري والعدساني يبدآن بالتعقيب على ردوده.

أضف تعليقك

تعليقات  0