اللواء الشويع: حجز المركبة التي تقف على الأرصفة لمدة شهرين.. اعتباراً من غداً

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد سالم الشويع أنه بناء على أهمية تحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون المرور بحذافيره على كافة الطرق ووفقا لإحكام السيطرة المرورية وردع أي مخالف فقد تقرر تفعيل المادة 169 من قانون المرور والتي تنص على انه لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29/10/2017.

وشدد على أنه استنادا لقانون المرور سيتم حجز المركبة لمدة أقصاها شهرين مع فرض غرامة لا تجاوز 15 دينار لأي مركبة تقف فوق الأرصفة.

وألمح إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة 207 من قانون المرور والتي تنص على انه يجوز حجز المركبة الألية أو السيارة من أي نوع اذا وجدت منتظرة في مكان من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو اذا كانت منتظرة فوق الأرصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أماكن بالطرق العامة.

وأشار اللواء الشويع إلى أن مالك المركبة الألية أو السيارة سيتحمل نفقات النقل بواقع 10 دنانير والحجز بواقع دينار واحد عن كل يوم .... مضيفا أن الإدارة العامة للمرور ليست مسؤولة عن ايه أضرار تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز استنادا إلى المادة 208 والمادة 210 من قانون المرور.

وابرز أن تفعيل هذه المواد من قانون المرور تأتي في إطار العديد من الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كافة الطرق ... والتي من بينها الحملات المرورية المفاجئة والمستمرة على كافة محافظات دولة الكويت حماية لسلامة مستخدمي الطرق وللحد من الحوادث المرورية ولخفض عدد ضحاياها ومضيفا أن كل ذلك لن يتحقق ألا في إطار منظومة مرورية متكاملة وفاعلة تترابط إجراءاتها وتتوافق جنبا إلى جنب من اجل سلامة المواطن والمقيم.

وفي ذات السياق ، صرح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد / عادل احمد الحشاش أن الإدارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور وقطاع العمليات (الإدارة العامة لشرطة النجدة ) بحملة توعوية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وكيف أنها تهدف إلي حماية كافة فئات المجتمع .

وبين أن ذلكم يأتي في إطار تشديد الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون من اجل العمل على تأمين مستخدمي الطريق.

وذكر أن الحملة التوعوية التي دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى وسائل الإعلام الجديد المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي علاوة عن العديد من اللقاءات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف على الأرصفة للمساءلة القانونية.

أضف تعليقك

تعليقات  0