«الطرق»: لا اعباء مالية على توسعة حرم مشروع جسر الشيخ جابر

(كونا) -- قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان قرار اللجنة المؤقتة لادارة المجلس البلدي الخاص بتوسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد لايعتبر من التغييرات ولا يترتب عليه اي مطالبة او عبء مالي او زمني على المشروع.

واوضح المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان في تصريح صحفي اليوم السبت ان قرار اللجنة صدر الخميس الماضي وتضمن الموافقة على توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة).

واضاف انه فيما يخص توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة) فانه تم توسعة حرم الطريق لتقاطع المدينة الترفيهية فقط لغرض تسهيل اعمال المشروع وتخصيص مسارات الخدمات بما يحقق اشتراطات وزارات الخدمات المعنية وليس تعديلا لاعمال العقد الواردة بالمستندات التعاقدية مع التاكيد على الابقاء على اعمال العقد والطرق كما هي بدون زيادة او تعديل او توسعة.

وافاد انه في مشاريع الطرق والبنية التحتية فانه "اذا تطلب الامر" تتم توسعة حرم الطريق لاعطاء مساحات اضافية لتسهيل نقل المواد وحركة المعدات وانشاء التحويلات المرورية المؤقتة اللازمة لتنفيذ الاعمال المؤقتة والدائمة للمشروع.

وذكر انه يتم عادة استغلال هذه التوسعة لحرم الطريق في تخصيص مسارات الخدمات المختلفة بشكل افضل وطبقا لاشتراطات وزارات الخدمات المعنية مضيفا انه يمكن ان يتم تخصيص مسارات لخطوط الخدمات المستقبلية داخل توسعة حدود حرم الطريق وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزارات الخدمات المعنية.

يذكر ان نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة ) بلغت حتى اليوم 75 في المئة ومن المقرر الانتهاء من اعماله نهاية العام المقبل.

ويتضمن المشروع إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 4ر14 كم اضافة الى جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسيين.

أضف تعليقك

تعليقات  0