الحربى: يفصل مجلس أقسام الجراحات العامة عن التخصصية لتدقيق طلبات الأجهزة

(كونا) -- أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي فصل مجلس أقسام الجراحات التخصصية عن مجلس أقسام الجراحات العامة لتطوير العمل في أقسام الجراحات التخصصية

بالمستشفيات والمراكز التخصصية وفق ضوابط وشروط تصب في إيجاد لجان أكثر تخصصية لاختيار الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقال الحربي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة وتدقيق كل طلبات الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمجلسي أقسام الجراحة العامة والتخصصية

قبل عرضها على اللجان المختصة.

وأكد ضرورة تحديث الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية بما يخدم خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وذكر أن قسم الجراحات التخصصية يضم ثمانية أقسام فكان لابد من إيجاد مجلس أقسام خاص بها لوضع الرؤى الفنية واختيار الأطباء فيما يتعلق بتخصصاتهم الدقيقة سواء من جراحة المخ والأعصاب أو جراحة الأورام أو جراحة

المسالك البولية وغيرها من جراحات.

وبين أن الرؤية المستقبلية تتمثل في إيجاد خطط عمل تنظيمية لكل قسم يتناسب مع تخصصاته مؤكدا أن اللجنة ستكون مشتركة بين مجلسي الاقسام والمستودعات

برئاسة مدير عام المستودعات والجهة المختصة بهدف تفادي أي طلبات تزيد على الحاجة من حيث المستلزمات والأجهزة الطبية.

وأشار الحربي إلى أن مجلس أقسام الجراحات التخصصية سيترأسه الدكتور أحمد عطيفة والدكتور قتيبة الكندري مقررا على أن تنتهي مدة رئيس ومقرر المجلس بانتهاء مدة ندب رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفيات.

وأفاد بأن مجلس الأقسام سيضم في عضويته رؤساء أقسام الجراحة في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية وجراحة الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان وجراحة القلب بمستشفى الأمراض الصدرية

وجراحة القلب بمستشفى العدان وكلا من رؤساء الأقسام لجراحات (التجميل) و(الحروق) و(المخ) و(الأعصاب) و(زراعة الأعضاء) و(الأطفال)

بمستشفى ابن سينا.

وقال إن اللجنة المشتركة تختص بمراجعة وتدقيق طلبات الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من مجلس أقسام الجراحة العامة ومجلس أقسام الجراحة التخصصية قبل عرضها على اللجنة الدائمة

للأجهزة والمعدات الطبية واللجنة الدائمة للوازم الطبية والمخبرية والمستهلكات الطبية ولتأهيل شركات اللوازم الطبية والمخبرية والمستهلكات الطبية وتقييم منتجاتها المشكلة.

ولفت الحربي إلى أن من مهام اللجنة التدقيق في مدى توافق الطلبات مع الميزانية المخصصة للجهة الطالبة مع التأكد من توفر المواصفات والاشتراطات الفنية للأجهزة والمعدات والمستلزمات بما يتفق مع المعايير الحديثة وحاجة العمل.

وذكر أن من المهام أيضا إبداء الرأي الفني والمالي بشأن مدى الحاجة للطلبات والتوصية بالكميات والنوعية المناسبة وأولويات توفيرها وتوزيعها على الجهات الطالبة وللجنة أن توصي بإلغاء

أو تعديل أي طلب من الطلبات المقدمة لها وفقا لحاجة العمل والجدوى الفنية والمالية.

وأشار إلى ضرورة رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة وتوصياتها إلى رئيس اللجنة تمهيدا لرفعها إلى وكيل الوزارة ومن ثم إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها

أضف تعليقك

تعليقات  0