"نزاهة" تستضيف الجهات الوطنية المعنية بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

(كونا) -- استضافت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية ممثلي الجهات الوطنية المعنية في اجتماع توضيحي عني بشرح آلية الاستعراض الدولي لمدى التزام الكويت بتنفيذ أحكام الفصلين الثاني

(التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الاجتماع يأتي إيمانا من (نزاهة) بضرورة تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها خصوصا على صعيد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون

رقم 47 لسنة 2006.

وأكدت (نزاهة) سعيها إلى تعزيز مكانة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي في سياق فعاليات الدورة الثانية من آلية الاستعراض الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية بالصورة المثلى والناجحة.

وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى أهمية وأبعاد خضوع دولة الكويت لفعاليات هذا الاستعراض وضرورة تكاتف كل الجهات الوطنية المعنية لأجل أن تتعاون جميعها مع (نزاهة)

بغية إنجاز متطلبات هذا الاستحقاق الدولي بالكيفية التي تثبت وترسخ حجم التزام دولة الكويت الكبير بتنفيذ تعهداتها الدولية الملقاة على عاتقها إثر تصديقها على الاتفاقية.

وذكرت أن الاجتماع بين أن الخضوع لإجراءات عملية التقييم الذاتي الدولي في شأن استعراض مدى التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتنفيذ أحكامها يعتبر التزاما دوليا على عاتق دولة الكويت

يقتضي حتما تكاتف وتضافر جهود كل الجهات الوطنية ذات الصلة بهدف تعزيز مرتبة دولة الكويت في شأن منع ومكافحة الفساد.

ولفتت (نزاهة) إلى أنها وفق الاختصاص هي الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية في إطار منع ومكافحة الفساد تحت مظلة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت في سياق مكافحة الفساد

ومنها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

وشددت على اهتمامها بتحقيق الاستفادة الكاملة من الخبرات والتجارب والمعلومات والبيانات التي تمتلكها كل الجهات الوطنية المعنية سواء الجهات التي تتصل اختصاصاتها ومهامها مباشرة بتنفيذ أو تفعيل بعض أحكام الاتفاقية

أو الجهات التي ترتبط اختصاصاتها ومهامها ولو بصورة غير مباشرة برؤى تفعيل وتنفيذ بعض السياسات والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

وقالت (نزاهة) إن أي استحقاق دولي إلزامي على عاتق دولة الكويت يتطلب بالضرورة تحقق التعاون الجاد والمثمر بين جميع الأطراف الوطنية ذات العلاقة مرورا بإبراز وجه دولة الكويت الحضاري على اختلاف وزاراتها

ومؤسساتها.

وبينت أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد وصولا إلى هذا التقرير الدولي بالصورة التي تليق بمكانة دولة الكويت

التي تستحقها أمام المجتمع الدولي وتعكس التزامها التام بتعهداتها الدولية في منع ومكافحة الفساد.

أضف تعليقك

تعليقات  0