«تشجيع الاستثمار»الكويت تقدمت 6 مراكز في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال واحتلت الترتيب ال 96 من أصل 190 دولة

صرحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأن الكويت سجلت تحسنا إيجابيا في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018»، الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن الكويت شهدت ارتفاعاً في رصيدها وفق «مقياس القرب من الأداء الأفضل» وذلك كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين)، الذي أعد بدعم فني مع البنك الدولي وأقره مجلس الوزراء، الأمر الذي يتصل بالجهود التي تتولاها الهيئة من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، بموجب اختصاصاتها القانونية وتكليفها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية.


وأوضحت الهيئة أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، قد تحسن بمعدل 6 مراكز لتصبح في الترتيب الـ 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب الـ 102 في تقرير عام 2017، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربيا، مبينة أن الكويت حافظت على تصدرها في الترتيب السادس عالميا على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب.

وفي سياق متصل، سجلت الكويت ارتفاعا بنسبة 1.52 في المئة في رصيدها في «مقياس القرب من الأداء الأفضل» إلى 61.23 في المئة في تقرير 2018 وذلك من 59.71 في المئة (معدل) في تقرير 2017. ويأتي ذلك على خلفية احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال الفترة التي غطاها تقرير الأعمال 2018 والممتدة من 2 يونيو 2016 إلى أول يونيو 2017.

وذكر التقرير أن المكون الفرعي لبدء الأعمال (النشاط التجاري) تقلص عدد الإجراءات من 12 إلى 9 وانخفض عدد الأيام من 61 إلى 38 يوما، وكذلك انخفضت كلفة بدء الأعمال من 2.8 في المئة إلى 1.7 في المئة (من معدل دخل الفرد) وكلفة الحد الأدنى لرأس المال من 10.2 في المئة إلى 8.5 في المئة (من معدل دخل الفرد)، مما رفع رصيد الكويت في مقياس «القرب من الأداء الأفضل» في مكون بدء الأعمال (النشاط التجاري) بصورة ملحوظة بلغت 10.44 في المئة من 66.77 في المئة إلى 77.21 في المئة.

وأضاف أنه أُخذ بالاعتبار الأثر الإيجابي لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 161-2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 280-2016 بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية، وبتواجد رسمي فيها لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق النسخة الإلكترونية منها على شبكة الإنترنت (مركز الكويت للأعمال) لتعميم الاستخدامات الإلكترونية «أون لاين» في المعاملات، مما نتج عنه تسريع في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات.

كما نوه التقرير بالإصلاحات التي نتجت عن مجموعة الإجراءات التي اتخذت في كل من وزارة العدل وبلدية الكويت ضمن المكون الفرعي لتسجيل الملكية ولاسيما في مجال زيادة شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي مما أدى إلى اختصار عدد الأيام المطلوبة لتسجيل الملكية بحوالي النصف من 70 إلى 35 يوما.

أضف تعليقك

تعليقات  0