العزب: صندوق تأمين الأسرة يهدف لتأمين تنفيذ أحكام النفقة

(كونا) -- قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب إن صندوق تأمين الأسرة يهدف لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الأسرة لاسيما النفقة.

وأوضح العزب في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء على هامش زيارته مقر الصندوق بمنطقة المهبولة أن الصندوق البالغة ميزانيته ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي) يهدف لتنفيذ أحكام النفقة التي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.

وأضاف أن الصندوق يعد امتدادا لمشروعات وزارة العدل الرامية لحفظ استقرار الأسرة وحمايتها من الخصومة عبر سرعة البت في قضايا الأحوال الشخصية لاسيما الطلاق والنفقة مبينا أن "فكرة الصندوق ستعمم على محافظات البلاد الست".

وفي 7 ديسمبر 2015 أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإنشاء (صندوق تأمين الأسرة) بوزارة العدل بمستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة.

ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومستشار المكتب الفني للوزير ومدير إدارة الاستشارات الأسرية.

وتودع اموال الصندوق في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل (صندوق تأمين الاسرة) ويتم التعامل معه وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق كما يتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والاشراف على العاملين به.

وتتولى إدارة الصندوق بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.

أضف تعليقك

تعليقات  0