"الكويت الدولي": نمو مبيعات العقار المحلي 6 في المئة خلال 9 أشهر

(كونا) -- قال بنك الكويت الدولي إن مؤشرات سوق العقار الكويتي المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أظهرت استعادة السوق شيئا من النشاط المفقود في السنوات السابقة حيث نمت المبيعات بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف (الدولي) في تقريره الصادر اليوم الخميس عن سوق العقار المحلي أن تراجع الأسعار ساعد في ارتفاع عدد الصفقات المنفذة بنحو 20 في المئة عن تلك المسجلة في ذات الفترة من عام 2016.

وأوضح أن مبيعات السوق العقاري خلال الربع الثالث من 2017 ارتفعت بنحو 35 في المئة عن مستوياتها المسجلة في الربع الثالث من عام 2016 وسط استقرار مستويات الأسعار.

وتوقع تحسن مستويات نشاط سوق العقار واقتراب خروجه من حالة الهدوء النسبي التي شهدها على مدى أكثر من عامين مبينا أن استمرار التحسن في مؤشرات السوق مرهون بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية على رأسها تواصل حالة التعافي التي تشهدها أسعار النفط.

وذكر أن مبيعات العقار سجلت في الربع الثالث من 2017 أعلى ارتفاع سنوي منذ منتصف 2014 بنسبة 35 في المئة مقارنة بالربع المقابل من 2016 ليسجل أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ الربع الثاني من 2014 حيث تزامن ارتفاع المبيعات مع ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 30 في المئة وارتفاع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 4 في المئة.

وبين أن كل قطاعات السوق باستثناء قطاع المخازن ساهمت في هذا الارتفاع حيث تضاعفت مبيعات القطاع الحرفي بنحو خمسة أضعاف على أساس سنوي في حين ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 44 في المئة كما ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 29 في المئة وسجل القطاع الاستثماري أقل نسبة ارتفاع سنوي عند 9 في المئة.

وحول مبيعات السوق على أساس ربع سنوي أفاد (الدولي) بأن مبيعات كل القطاعات العقارية في الربع الثالث تراجعت مقارنة بالربع السابق من العام الجاري ليسجل السوق تراجعا إجماليا في حجم المبيعات بنحو 16 في المئة.

وأضاف أن مبيعات القطاع السكني سجلت تراجعا بنحو 30 في المئة على أساس ربع سنوي كما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 31 في المئة "ومع ذلك بقي أعلى من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي وبنحو 34 في المئة".

ولفت إلى أن مستوى المبيعات في القطاع الاستثماري تراجع بنحو 3 في المئة على أساس ربع سنوي لكنه بقي أعلى بنحو 9 في المئة من مستوياته في الربع الثالث من عام 2016.

وأوضح أن مؤشر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري تراجع بنحو 17 في المئة على أساس ربع سنوي وبنحو 3 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 17 في المئة على أساس ربع سنوي وبنحو 12 في المئة على أساس سنوي.

وذكر أن مبيعات القطاع التجاري تراجعت 15 في المئة في الربع الثالث من 2017 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي في حين حققت نموا سنويا بنسبة اقتربت من 44 في المئة مع ارتفاع عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 20 صفقة مقارنة ب13 صفقة فقط في الربع السابق.

وعن الأسعار قال إنها شهدت تراجعا بسيطا في القطاع السكني على أساس ربع سنوي وبقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الربع الثالث من عام 2016 بنحو 11 في المئة في حين ارتفع متوسط السعر في القطاع الاستثماري ارتفاعا طفيفا وبنحو 1 في المئة ليبقى قريبا من مستوياته المسجلة خلال ذات الفترة من العام السابق.

أضف تعليقك

تعليقات  0