وزير الاشغال: انجاز 35% من قواعد مشروع توسعة المطار

(كونا) -- أعلن وزير الأشغال العامة الكويتي المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم الخميس الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) وبلوغ نسبة الانجاز في (قواعد المشروع) نحو 35 في المئة.

وقال المطوع في تصريح صحفي على هامش قيامه بجولات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها (الأشغال) إن العمل بمشروع (مبنى الركاب 2) يسير وفقا للمواعيد التعاقدية مؤكدا أن وتيرة الانجاز في تنفيذ أعماله ستتسارع تزامنا مع تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف كان من أبرز المشكلات التي واجهت أعمال المشروع نظرا لعمق القواعد الخرسانية التي تصل إلى 25 مترا مبينا أننا "سنرى أعمدة المشروع مرتفعة قريبا".

وبشأن العمالة في هذا المشروع أفاد بأن "هذا المشروع من المشروعات العملاقة التي لا تستكمل أعمالها في فترة واحدة" مبينا أنه "وفقا لخطة العمل فإن عدد العمالة الحالي يواكب متطلبات المشروع لكنها ستزداد في المراحل المتبقية".

وسيسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في البنى التحتية والنقل الجوي ويمثل خطوة مهمة على طريق تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري عبر جعل مطار الكويت محور يستقطب المسافرين حول العالم إذ سيتسع لنحو 25 مليون راكب سنويا عند استكمال جميع مراحله.

وذكر المطوع أن جولته الميدانية شملت زيارة إلى أعمال مشروع مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الكائن بمنطقة الصباح الطبية مبينا أنه "تم الاتفاق مع الجهاز التنفيذي في الأشغال والمقاول المسؤول عن أعمال المشروع على حلحلة بعض المشكلات التي تواجه تنفيذ أعماله".

وجاء تأسيس المعهد المقام على مساحة تبلغ نحو 15 ألف متر مربع ليكون صرحا علميا مسؤولا عن النهوض بمستوى الأطباء الكويتيين بعد تخرجهم ورفع كفاءتهم وتأهيلهم مهنيا في مختلف التخصصات ومتابعة تدريبهم من خلال برامج التدريب المهنية والتخصصية.

ويتكون مبنى المعهد من سردابين لمواقف السيارات ودور أرضي وثمانية أدوار إضافة إلى أن الواجهة الأمامية للمبنى زجاجية تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية له بما يسهم في توفير استهلاك الطاقة كما يحتوي المبنى على الأمانة العامة والكليات العلمية ولجان المعاهد إضافة إلى مركز مصادر المعلومات والحاسوب والمكتبة الطبية المركزية.

وأشار المطوع إلى قيامه بزيارة إلى أعمال مشروع مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكائن بمنطقة الري والذي "يسير بخطى ثابتة ولا تواجهه أي مشكلات".

وأضاف أننا "في حاجة إلى فترة 6 أشهر لنتسلم المشروع من المقاول المسؤول ومن ثم تسليم المبنى إلى وزارة الأوقاف".

ويضم المشروع مبنى إداريا مكونا من ثلاثة سراديب ومواقف سيارات وملجأ و16 طابقا لمكاتب للموظفين مع جميع خدماتها وصالة متعددة الأغراض ومسجدا مع سكن للامام.

وقال المطوع إن زيارته لمشروع مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بمنطقة صبحان جاءت بهدف الوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ أعماله والتي "لا تواجه أي مشكلات".

ويقام هذا المشروع على مساحة اجمالية تبلغ نحو 5ر62 ألف متر مربع ويضم مبنى مكونا من خمسة أدوار وسردابين ومباني للمختبرات وموقف سيارات يتسع لنحو 450 سيارة.

وفيما يتعلق بأعمال مشروع المقر الرئيس لمبنى الديوان العام لوزارة التربية بمنطقة جنوب السرة أوضح أن الوزارة تسلمت المشروع في حين يتم التنيسق حاليا مع وزارة التربية لتنفيذ خطة انتقالها إلى المقر الجديد.

ويتألف الديوان العام لوزارة التربية من مبنيين مقوسين من الزجاج والمعدن المشكل يرتكزان على قاعدة مكسوة بالحجر من طابقين وتم اختيار مواد البناء المكونة من الزجاج والمعادن والحجر نظرا لروعة منظرها واستمرار صلادتها وقوة تحملها.

ويستلهم المبنى فكرة تصميمه من (البوم) وهي سفينة شراعية من الخليج العربي حيث يجسد تراث دولة الكويت وتاريخها الزاخر بصيد الأسماك والتجارة البحرية وبناء السفن.

ويتكون المشروع من المبنى الرئيس وهو عبارة عن مبنيين أحدهما أرضي و11 طابقا والآخر أرضي و 9 طوابق تستخدم كمكاتب إضافة إلى مسرح يتسع ل600 شخص ومكتبة مركزية وكافيتريا وغرف اجتماعات وأربعة سراديب تستخدم مواقف للسيارات والخدمات والمبنى محاط بسور وبوابات أوتوماتيكية.

وفيما يتعلق بالممارسات الخاصة بعقود صيانة الطرق التي ينفذها قطاع هندسة الصيانة والتي فضت مظاريفها في 31 اكتوبر المنصرم قال المطوع إنها "تأخرت نوعا ما نتيجة التأخر في إقرار ميزانية الصيانة وعندما أقرت بدأت الوزارة في طرح المشاريع ذات الصلة".

وأوضح أنه "سيتم تقييم ودراسة العطاءات فنيا من قبل جهاز فني ومن ثم اللجوء إلى الجهات الرقابية منها ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع للتدقيق والمراجعة ومن ثم توقيع العقود".

ولفت المطوع إلى مشروع (طريق السالمي) الذي تم توقيع عقده قبل أيام مضيفا أن "هذا المشروع مطروح منذ فترة طويلة وحصل على الموافقة بالترسية منذ 10 أشهر لكن تأخر التوقيع نتيجة تأخر الاتفاقية الاستشارية الخاصة".

وأفاد بأن "هذا العقد يعد جزءا من 26 مشروعا تتبع وزارة الأشغال العامة سيتم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعد استكمال جهازها الفني وتفعليها بالشكل المطلوب".

وذكر أن "عقود صيانة ومعالجات الطرق تتضمن كفالة مدتها خمس سنوات على الاعمال التي ينفذها المقاول بما يضمن استخدام المواد والمواصفات التي حددتها الوزارة".

أضف تعليقك

تعليقات  0