وزير الصحة: ضبط عدد من الأطباء يجمعون بين وظيفتين بالقطاع الحكومي والخاص

أعلن وزير الصحة د. جمال الحربي عن ضبط عدد من الاطباء العاملين بالقطاع الحكومي يعملون خارج نطاق الوزارة دون الحصول على اذن مسبق بالجمع بين وظيفتين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص . 

كما اشار الوزير في رده على سؤال برلماني إلي قيام ادارة تفتيش الأدوية , بالتفتيش على الصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص وفقا ًللاختصاصات الواردة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة، وتتم عملية التفتيش على القطاعين الحكومي والخاص دورياً أو بشكل مفاجئ على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، في إطار التحقق من الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته واللوائح التنفيذية له والقرارات الوزارية المنظمة.

وأوضح الحربي إدارة تفتيش الأدوية تعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل على تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتقوم إدارة تفتيش الأدوية بالتأكد من تطبيق القوانين والقرارات، التي تنظم العمل في كل من صيدليات القطاع الأهلي وصيدليات القطاع الحكومي، من خلال إرسال عدة لجان تفتيش يومياً، بما فيها أيام العطلات الرسمية والأعياد، كذلك متابعة أي مكان يقوم ببيع منتجات ومستحضرات صيدلانية غير مرخص بحيازتها أو تداولها أو بيعها، ثم تقوم لجان التفتيش هذه بتحريز الكمية المخالفة، إن وجدت، وأخذ عينات منها وتحليلها لمعرفة مكوناتها.

وأعلن الوزير الحربي أن عدد الضبطيات للأدوية المغشوشة أو الممنوعة خلال عامي 2016 و2017 بلغ نحو 29 ضبطية، لأنواع مختلفة من المنتجات سواء الأدوية الطبية أو الأدوية النباتية والعشبية أو المنتجات الغذائية الصحية، مبيناً أن العدد الإجمالي لصيدليات القطاع الخاص المرخص لها بالعمل في الكويت يبلغ 473 منها 378 صيدلية في القطاع الأهلي و76 في الجمعيات التعاونية إضافة الى 19 في المستشفيات الخاصة مبيناً أن التكلفة التقديرية للأدوية المضبوطة سواء كانت مغشوشة أو مهربة أو تالفة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، تقريباً 220 ألف دينار، وذلك لعدد ضبطيتين تمتا في 2017 بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

أضف تعليقك

تعليقات  0