" الخليفي" يدعو الى وضع لوائح تنظيمية للزكاة لدى البنوك الاسلامية الكويتية

(كونا) -- دعا خبير اقتصادي كويتي امس الاربعاء الى وضع لوائح تنظيمية تعزز تنظيم فريضة الزكاة لمساعدة البنوك الاسلامية في دولة الكويت على حسم عملية اصدار الزكاة لديها.

وقال الدكتور رياض الخليفي في ندوة بعنوان (ضريبة الزكاة في الكويت)

نظمتها جمعية المحاسبين الكويتية ان هناك حالة من الغموض وغياب معيار موحد بشأن كيفية حساب الزكاة في البنوك الاسلامية تتطلب وضع لوائح للحوكمة والتنظيم لكيفية اصدارها.

واضاف ان

الجهات التي يمكن ان تقوم بهذا الدور هي البنك المركزي والهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية وكذلك مجلس الامة عن طريق مراجعة لقانون الزكاة الحالي رقم 46 لسنة 2006.

واوضح ان

البنوك الاسلامية ملتزمة بتطبيق قانون الزكاة والذي يقضي بنسبة 1 في المئة الا ان الزكاة من الناحية الشرعية تبلغ 5ر2 في المئة مبينا انها يجب ان تتوجه الى المستحقين حسب ما اوضحته الشريعة الاسلامية.

واشار الى ان

علاقة الدولة بالزكاة تنظيمية وكذلك الاشراف على تحصيل الاموال وتوجيهها للمستحقين.

ولفت الى وجود اختلاف في منهجية الافصاح عن الزكاة في التقارير السنوية للبنوك الاسلامية وذلك لغياب اللغة المشتركة بين الهيئات الشرعية والمحاسبين وكذلك ضعف تأهيل بعض الشرعيين من الناحية المحاسبية وغياب لوائح

حوكمة الزكاة.

وبين ان

نتائج دراسة اعدها شخصيا توصلت الى عدم وجود منهجية موحدة لعرض بيانات فريضة الزكاة في تقارير البنوك الاسلامية وعدم وجود افصاح للاسس والقواعد التي تتبعها عند احتساب الزكاة.

وذكر ان هذا نتج عنه عدم وجود دقة في كيفية احتساب الزكاة مما انعكس على وجود تضارب للبنوك الاسلامية في هذا الشأن موضحا ان بعض البنوك تحتسب الزكاة والبعض الاخر لا يحتسبها ويتركها للمساهمين

أضف تعليقك

تعليقات  0