الكويت تشارك بالمؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية

ترأس العميد حماد مناحي العنزي وعضوية العقيد حقوقي فيصل بورقبه وفد وزارة الداخلية الكويتية المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي عقد في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2017.

ولفت الوفد أن المشاركة تأتي لإبراز الدور الذي تلعبه علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في ترسيخ قواعد العدالة والمحافظة على الأمن.

وقد شارك في المؤتمر 170 خبير وفني ممثلين عن 35 دولة وقدموا جميعهم أبحاثا وأوراقا علمية في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي المختلفة والمتقدمة.

وقد حاز ت الدراسة المقدمة في اليوم الأول بالمؤتمر من رئيس وفد وزارة الداخلية الكويتية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد حماد مناحي العنزي على إطراء وثناء جميع المشاركين بالمؤتمر العربي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتي كانت تحمل عنوان دور الكاميرات الأمنية بالأدلة الجنائية في كشف غموض القضايا المجهولة .

وفي هذا السياق اشتملت الدراسة المقدمة من العميد العنزي على عدة محاور تمثل محورها الأول في قيام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالاهتمام في كل ما هو حديث ومتقدم في علوم الأدلة الجنائية ومنها التقنيات الحديثة للكاميرات الأمنية والتي أدت لكشف غموض قضايا مجهولة والقبض على مرتكبيها.

وكان من ضمن الدراسة المحور الخاص بالقانون رقم 61 لسنه 2015 والذي نظم استخدام الكاميرات الأمنية والاستفادة من صور الكاميرات الأمنية كدليل بالقضايا. وقد نظم هذا القانون المواصفات الفنية الخاصة للكاميرات الأمنية وأماكن وضعها بهدف الحصول على أفضل الصور.

وفي تفنيد للقانون نجد أن للكاميرات الأمنية دور مهم وفعال وذلك من خلال التالي: -

1-امتناع من تسول له نفسه القيام بأي عمل إجرامي عند رؤيته للكاميرات فيمتنع عن القيام بجريمته لمعرفته بان عمله الإجرامي يصور ويمكن القبض عليه.

2-ان للكاميرات دور مهم أيضا في القبض على مرتكبي الجرائم في حال حدوثها وتحدد كيفية ارتكاب الجريمة ودور كل متهم.

3-للكاميرات دور مهم وفعال لمتخذي القرار في الاستفادة من تصوير الكاميرات المباشر بهدف المراقبة المرورية للشوارع وذلك لمنع الازدحامات ومتابعه الحوادث المرورية التي تسببها.

واشتمل المحور الأخير للدراسة على مجموعة امثله للقضايا التي تم كشف غموضها وتحديد ومعرفه المتهمين والقبض عليهم من خلال تقنيه الكاميرات الأمنية المستخدمة بالأدلة الجنائية.

وفي الختام فان وزارة الداخلية الكويتية حريصة كل الحرص أن تمثل دولة الكويت في مثل هذه المحافل العربية وتكون متواجدة دائما وذلك في سبيل وقاية المجتمع من الجريمة والانحراف منطلقين من نهج علمي ومكرسين جميع جهودنا لينعم المجتمع العربي بالأمن والأمان والاطمئنان انطلاقا من أن الأمن هو الركيزة الأساسية لحماية المكتسبات التنموية والحضارية لتحقيق النهضة الشاملة.

أضف تعليقك

تعليقات  0