وزير الداخلية يوقف العمل بقرار احتجاز المركبات ويحيل القرار إلي "الفتوى والتشريع"

أشاد نائب رئيس مجلس الامه عيسى الكندري بطريقة تعامل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه في قضية إعادة النظر في احتجاز مركبات السيارات لمدة شهرين ،واحالة القرار مثار الخلاف الى ادارة الفتوى والتشريع لبحث مسألة الجانب الدستوري المتعلق بالقرار وبالاخص في شقه المتعلق بعقوبات احتجاز السيارات لمدة شهرين، ثم احترامه لنتيجة الرأي الذي انتهت اليه الادارة القانونيه ومرجع الدوله في مثل هذه الحالات ووقفه العمل بقرار احتجاز المركبات لمدة شهرين ،

ووصف عيسى الكندري موقف الوزير بالشجاع واحترام القانون والدستور الذي اقسمنا عليه جميعا وخاصه بعد انتهاء النتيجه ورد الفتوى بوجود شبهه دستوريه في القرار لتعرضه لممتلكات المواطنين واموالهم وحرياتهم ،

وأضاف الكندري بأن موقف الوزير يعد صوره من صور التعاون الايجابي مع مطالب المواطنين ونواب الامه ،

وقال الكندري وانا في الحقيقه عندما صرحت قبل ايام بأن احتجاز سيارات الناس لمدة شهرين أمر فيه شبه دستوريه وعلى وزير الداخليه ان يراجع ويدرس ويعيد النظر وبالفعل كانت استجابته سريعه وعودته ورجوعه هو رجوع للحق والفضيله ومسلك محمود نرجو ان يحتذي فيه بقية الوزراء تحقيقا للعداله ووصولا للتعاون المنشود الذي نطالب به جميعا

أضف تعليقك

تعليقات  0