عبد الوهاب البدر: 107 دول استفادت من تمويل صندوق التنمية الكويتى

(كونا) -- قال مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ان الصندوق قدم قروضا مباشرة ومنحا لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع التنموية في

107 دول.

وأضاف البدر في لقاء مع تلفزيون الكويت مساء السبت أن ما يقوم به الصندوق من خلال مساعداته التنموية للدول يأتي استكمالا لدور سياسة الكويت الخارجية في تعزيز اقتصاديات الدول

الصديقة والشقيقه.

واوضح ان الغرض من إنشاء الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها لافتا إلى أن أي مشروع ممول لأي دولة هو دافع لها بأن تطور من نفسها

وتعزز اقتصادها وتكون قادرة مستقبلا على تحقيق التنمية لشعوبها.

واشار الى ان مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق التنموية الممولة بنحو 45 قرضا وبقيمة 833 مليون دينار كويتي

(نحو 8ر2 مليار دولار أمريكي).

وذكر ان هناك مساعدات مقبلة لمصر لتطوير شبه جزيرة سيناء من قبل الصندوق وبالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات التنموية العربية الاخرى لتطوير قطاعات الاسكانية والتعليمية

والصحية بها.

وبين البدر ان رأس مال (الصندوق الكويتي للتنمية) الحالي يقدر بنحو ملياري دينار كويتي (نحو 6ر6 مليار دولار) في حين تقدر الموجودات بنحو خمسة مليارات دينار (نحو 5ر16 مليار

دولار).

واكد ان اهم ما تتسم به القروض التي يقدمها الصندوق انها ميسرة وتهدف الى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية و في تنفيذ برامج التنمية فيها ولا تخضع لشروط سياسية من

قبل الكويت.

واوضح ان تمويل المشاريع يجب ان يكون مزودا بدراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة فضلا عن تأكيد جدوى المشروع من خلال حساب العائد الاقتصادي الداخلي مع تحليل لحساسية هذا

العائد تجاه المتغيرات المتوقع حدوثها.

وذكر أن المشاريع الممولة تتوزع في العديد من القطاعات منها الزراعية والصحية والنقل والكهرباء والتعليم علاوة على المساهمة في مكافحة وتفشي الامراض والآوبئة.

ولفت الى ان مساهمة دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية في مجال مكافحة الأمراض تعود إلى عام 1974 حين ساهم الصندوق في تمويل برامج مكافحة وباء عمى النهر

(الأول والثاني).

وقال البدر ان عام 2005 شهد تغييرا في بعض قوانين الصندوق حيث اتيح له المساهمة في تعزيز التنمية في البلاد مشيرا الى مساهمة الصندوق في اصدار سندات لبنك الائتمان الكويتي بقيمة

500 مليون دينار كويتي (نحو 6ر1 مليار دولار) للمساهمة في حل القضية الاسكانية.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية تأسس باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر عام 1961 بهدف توفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية

دعما لسياسة الكويت الخارجية وتعزيز مكانتها العالمية.

وبدأ نشاط الصندوق برأسمال قدره 50 مليون دينار ثم تضاعف بعد عامين الى 100 مليون وقامت حكومة الكويت خلال الفترة من (1961/1962) إلى (1985/1986)

بدفع مبلغ 970 مليون دينار من رأس المال المقرر وتمت تغطية باقي رأسمال الصندوق من موارد الصندوق الذاتية بعد أن أصبح رأسماله مدفوعا بالكامل في السنة المالية 97/98.

أضف تعليقك

تعليقات  0