الامم المتحدة تشدد على اهمية السلام والعدل وتعزيز المؤسسات لتحقيق التنمية

(كونا) -- شددت الامم المتحدة على اهمية توفر السلام وإتاحة للعدالة للجميع وتعزيز عمل المؤسسات كأحد اهداف التنمية المستدامة ال17 التي اقرها قادة العالم في اجتماعهم الذي عقد في سبتمبر عام 2015.

وقال مركز الامم المتحدة الاعلامي ببيروت في نشرته الخاصة بأهداف التنمية ان "العالم يواجه اليوم تحديات سياسية وامنية تهدد في بعض الحالات حياة الالاف من الناس مما جعل موضوع

الحريات والسلام واحترام حقوق الانسان يحتل سلم اولويات البلدان لإرساء العدل وترسيخ القيم الديمقراطية على كافة المستويات".

واضاف ان الهدف ال16 الذي يحمل عنوان (السلام والعدل والمؤسسات) يتناول كل ما يتعلق بكيفية تسهيل امكانية اللجوء الى القضاء امام الجميع وبناء مؤسسات فعالة تخضع للمساءلة بشكل

دوري ومنتظم تشجيعا لوجود مجتمعات سلمية شاملة وتحقيقا للتنمية المستدامة.

واوضح ان هذا الهدف يتضمن العمل على الحد من جميع اشكال العنف ومكافحة الفساد والرشوة بجميع اشكالهما بالإضافة الى الحد من تدفقات الاموال والاسلحة غير المشروعة وتعزيز استرداد

الاصول المسروقة واعادتها ومكافحة جميع اشكال الجريمة المنظمة وانهاء اساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر والحد من العنف ضد الاطفال.

وذكر ان الامم المتحدة تضع لتحقيق هذا الهدف مستلزمات قانونية منها توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد وتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة

وتوسيع مشاركة البلدان النامية في الحوكمة.

ودعا مركز الامم المتحدة حكومات البلدان إلى العمل على تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع الى العدالة بالإضافة الى اتخاذ القرارات المناسبة لتلبية الاحتياجات بشكل

شامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات.

كما دعا لتعزيز المؤسسات الوطنية لاسيما في البلدان النامية وتشجيعها على زيادة استثماراتها وتحفيزها من اجل بناء القدرات على جميع المستويات لمنع العنف ومكافحة الارهاب والجريمة.

واكد في ختام نشرته ان ارساء السلام يحتاج ليتحقق الى بيئة حاضنة تسمح وصول الجميع الى المعلومات مع ما يرافق ذلك من حماية الحريات الاساسية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات

الدولية مشيرة الى انه "متى يحل علينا السلام تظهر التنمية المستدامة".

وفي هذا السياق تولي دولة الكويت اهمية كبيرة لثقافة السلام في ظل تزايد موجات التطرف والارهاب وقد اكد ذلك وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في الكلمة التي القيت امام الجمعية

العامة في دورتهاال72 تحت بند ثقافة السلام. وقد اكد الدستور الكويتي في مواده على الحقوق والواجبات لكل مواطن دون تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين كما اكد ان العدل

والحرية والمساواة دعامات للمجتمع وان التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

يذكر ان مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية لنشر الوسطية الصحيحة في المجتمع ومحاربة التطرف والغلو والتعصب بكافة صوره واشكاله

أضف تعليقك

تعليقات  0