لجنة المرأة والأسرة حددت أولوياتها بمتابعة قوانين المرأة غير المفعلة

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة أول اجتماعاتها اليوم الخميس، وناقشت آلية عملها وأولوياتها التي تتصدرها قضايا اسكان المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في الحصول على وظيفة والعلاوات الاجتماعية في حالة طلاقها او زواجها من غير كويتي.

وأكدت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة ان الحصول على السكن أو قرض الإسكان أصبح معاناة بالنسبة للمرأة الكويتية سواء المطلقة او الأرملة.

وذكرت أنه سيتم استدعاء كل الجهات المختصة الأسبوع القادم لمناقشة هذا الأمر خاصة وان القانون في صف المرأة لكن لا يتم تطبيقه أوتفعيله. وأشارت إلى ان أبناء الكويتيات لا يمنحون دورا في التوظيف في ديوان الخدمة المدنية رغم ان أولوية التوظيف للكويتيين يليها ابناء الكويتيات والفئه الثالثة هم ابناء دول مجلس التعاون، إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل القانون، كاشفة عن أن اللجنة ستستدعي ديوان الخدمة لمعرفة الأسباب.

وحذرت الهاشم في هذا الصدد من تقديم اعلانات توظيف خاصه بالذكور فقط،مؤكدة أنها ستستجوب الوزير المعني إذا تم نشر إعلانات توظيف تغيب عنها العدالة والمساواة سواء للذكور والإناث .

وقالت ان هناك موضوع شائك جدا وهو تجنيس زوجات الكويتيين متسائلة عن سبب احتفاظ الزوجة الأجنبية بمزايا الجنسية بعد وفاة زوجها الكويتي.

وأضافت انه سيتم استدعاء وزير الداخلية لمناقشة هذا الموضوع، مشيرة إلى انه في حالة وفاه الزوج يفترض ان تسقط عن الزوجة الأجنبية الجنسية وتوقف مزاياها.

ومن ناحية أخرى وجهت الهاشم تحية تقدير للفريق النسائي القائم علي مشروع ضد العنف الأسري مشيرة إلى أنه سيتم استدعائهم إلى اللجنة لبحث تفعيل القانون الخاص بالمساواة في العقاب بين الرجل والمرأة في حالات العنف الأسري. من جهته أعلن مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة بحثت أولوياتها بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة بصورة عامة والمرأة الكويتية بصورة خاصة .

وقال عاشور في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن الموضوع الأول على جدول الأعمال كان المتعلق بإسكان المرأة الكويتية وخصوصا المتزوجة من غير كويتي .

وأوضح أن اللجنة ستدعو وزيرة الدولة للإسكان ومدير بنك الائتمان لحضور اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل لوضع آلية واضحة سواء بمنحهن حقهن الإسكاني أو صرف بدل الإيجار لهن .

وبين أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون في شأن العنف الأسري للإنتهاء منه وإحالته للمجلس. وذكر أن اللجنة ستعقد في 31 يناير الجاري اجتماعا مع المجلس الأعلى للأسرة لبحث أولويات القضايا المطروحة في المجلس وفي اللجنة كذلك للاتفاق على قضايا متعلقة بشؤون المرأة .

أضف تعليقك

تعليقات  0