"الداخلية والدفاع": رد "الدفاع" على مقترحات تعديل قانون "الخدمة الوطنية".. خلال أسبوعين

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم الأربعاء مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، بحـضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت اليوم مواضيع عدة تخص السلك العسكري ولم نتخذ قرارات بشأنها وسيكون لوزارة الدفاع رد مكتوب خلال أسبوعين على بعض هذه المقترحات.

واضاف ان اللجنة لديها أربعة اقتراحات نيابية منها تخفيض مدة الخدمة الوطنية من سنة إلي أربعه أشهر وتقليص عدد ايام الخدمة الاحتياطية من 35 يوم سنويا الى 15 يوم وغيرها.

وذكر أن اللجنة استمعت في بند ما يستجد من أعمال إلى شرح من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عن خطة 2035 المستقبلية ونحن ننتظر الحكومة كي تقدم خططها لهذه الرؤية التي ستأخذ وقتا طويلا.

وأضاف عسكر أن اللجنة لم تناقش موضوع التجنيد الإلزامي للمرأة مؤكدا ان دخول المرأة للخدمة الوطنية أمر مرفوض ووزير الدفاع لم يتطرق إليه ولم يطلب شيئا بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الخدمة الوطنية للرجل كان موقوفا لمدة 13 عاما وأنه منذ أسبوع دخل 94 مواطن للخدمة الوطنية.

وفي موضوع آخر قال عسكر ان هناك مقترح دار حوله الكثير من اللغط وهو مقدم مني ومن عدد من النواب منهم ناصر الدوسري وصلاح خورشيد وسعود شويعر بشأن تشكيل دورة ترقية لرتبة ملازم لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع .

واضاف ان هذا المقترح يخدم فئة من العسكريين الجامعيين وأن وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد وصل رده علي هذا المقترح بتاريخ 2017/11/14 .

وأضاف " طلبنا رد مستعجل فأتانا رد من وزير الدولة لشئون مجلس الأمة عادل الخرافي وقد قمت بعرض هذا الموضوع على وزير الدفاع الحالي واتفقنا من حيث المبدأ على أن يكون رده نفس رد الوزير السابق ولا توجد لديه أي مشكلة عليه"

وقال "طلبنا الاستعجال من وزير الدولة لشئون مجلس الامة لأنه مقترح مهم لدى اللجنة لمساعده الطلبة العسكريين الذين انهو دراساتهم الجامعية وسيتم التصويت عليه في اللجنة قريبا".

وعن مقترح قانون دخول البدون السلك العسكري قال عسكر "تناقشنا اليوم مع وزير الدفاع عن هذا الموضوع وهو مستعجل ايضا لإقراره وسيناقش ويقر في جلسة مجلس الأمة خاصه وان عشرة نواب قدموا طلبا لسرعه إقراره"

وعن موضوع التجنيس قال عسكر إن 10 نواب تقدموا أيضا بطلب لسرعه مناقشته والانتهاء منه لان هناك قانون من 2017 ويجب تغيير السنة الى 2018 لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الخامسة للمرسوم الأميري رقم 1959/15 بتجنيس ما لا يزيد عن أربعه آلاف شخص

 وأضاف ان هناك اتفاقا مع الحكومة و"ان شاء الله سيقر بالجلسة القادمة في مداولتين لأننا وعدنا الشارع الكويتي بإنجازه".

أضف تعليقك

تعليقات  0