الداخلية: إلغاء بعض القيود الأمنية عن المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية

ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد القيود الأمنية على الكويتيين وغير محددي الجنسية كما استعرضت، بحضور وكيل وزاره الداخلية الفريق محمود الدوسري وعدد من قيادات الوزارة، تعديل أوضاع السجون وتحفيز الضباط للعمل فيها.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت القيود الأمنية على الكويتيين وغير محددي الجنسية إضافة لشكاوى أي فرد يعيش على أرض الكويت.

وأضاف الدمخي أن المسؤولين في (الداخلية) كانوا متفهمين لما طرح وأوضحوا لنا الجهود التي بذلت من أجل إزالة الكثير من القيود الأمنية التي وضعت بصورة مبالغة من قبل أمن الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير مشروعة عبر اجتماعات تعقد بشكل أسبوعي، مشيرًا إلى أنه تم تحديد آلية للتعامل بيننا وبينهم في مسألة القيود الأمنية".

وأضاف الدمخي أن الموضوع الآخر الذي ناقشته اللجنة كان عن ملاحظات اللجنة عندما زارت السجون، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على طريقة لتلافي الكثير من هذه الملاحظات وأن يكون لمجلس الأمة دور في تعديل أوضاع السجون وتحفيز الضباط للعمل فيها من خلال إصدار التشريعات ولجنة الميزانيات.

وأفاد بأن وزاره الداخلية وعدت بتوفير الدعم وأن يكون هناك ميزانية مخصصة للأفراد ولإصلاح الوضع في السجون.

ومن جهته أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن الوزارة بدأت فعليًّا إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية. وأضاف الدوسري في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن ممثلي وزارة الداخلية ناقشوا العديد من المواضيع واستمعوا إلى ملاحظات اللجنة ومنها القيود الأمنية وأوضاع السجن المركزي.

وذكر أن النواب أبدوا ارتياحهم من عرض وزاره الداخلية على أن تقوم بزيارات أخرى للسجون لتقليص الملاحظات وزيادة الإيجابيات، لافتًا إلى تقديم إحصائيات خلال الاجتماع تحمل مشاريع مقبلة لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن وزير الداخلية، بالتعاون مع النائب العام، أصدرقرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية العميد عادل الإبراهيم والعميد وليد العلي ومساعد المدير العام للتحقيقات لبحث مسألة تخفيف تكدس السجون. وأضاف"سنحاول تقليل أعداد المساجين واستبدال الأحكام وإلغاء بعض الأحكام والإفراج عن البعض".

وقال" ناشدنا النواب خلال الاجتماع إنجاز بعض التشريعات التي تجيز لنا إخلاء بعض المساجين وتبادل المساجين مع بعض الدول ليقضوا عقوباتهم في بلدهم وغيرها من الأمور الأخرى".

وأضاف أن اللجنة تقوم بوضع الشروط والضوابط ثم ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتدرج في تخفيف أعداد بعض المساجين.

أضف تعليقك

تعليقات  0