النائب السبيعي ينتقد مخالفات هيئتي "الإعاقة" و"القوى العاملة" خلال #استجواب_هند_الصبيح

(كونا) -- أبدى النائب الحميدي السبيعي استغرابه من تصريح سابق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نشر في إحدى الصحف قبل فترة "بوجود 3608 مدعين للاعاقة يتقاضون مبالغ مالية دون وجه حق" معتبرا أن "من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة هم 38 منهم فقط".

جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين وهو النائب السبيعي أثناء بداية مناقشة الاستجواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة والموجه من قبله والنائبين خالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.

وحول المحور الأول المتعلق ب "التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة" استغرب النائب السبيعي أيضا "قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة التمييز يعتبر نهائيا وباتا لمصلحة أحد المعاقين".

كما استغرب قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة "إحالة طفلة إلى النيابة العامة بتهمة ادعاء الإعاقة بحجة حصولها على مال عام دون وجه حق" على حد قوله متسائلا عن "عدم إحالة ملفها وقرار أعضاء اللجنة الطبية والإدارية الذين اعتبروا هذه الطفلة بأنها معاقة إلى النيابة العامة".

كما انتقد النائب السبيعي ما اعتبره رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصنيف مرض (الزهايمر) على أنه إعاقة وإصرارها على أنه أعراض شيخوخة فقط.

ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة "خالفت اللوائح والقوانين" إذ أظهر كتابا للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة اشرافية "علما أن هناك قرارا لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل".

واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة "ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية" حسب تعبيره "قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه".

وأبدى النائب السبيعي أيضا استغرابه من صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة "بتعيين (فراش) عضوا في لجنة الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التابعة للهيئة" على حد قوله.

وحول المحور الثاني من الاستجواب المتعلق ب "قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات" عرض النائب السبيعي تسجيلا لمقاطع فيديو لعدد من المحتجات كن قد وقفن أمام مجلس الأمة قبل عدة أشهر احتجاجا على ما اعتبرنه قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقطع المبالغ المالية عنهن.

وبالنسبة للمحور الرابع بشأن "الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة" أشار النائب السبيعي إلى ما ادعى أنه "قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار تصاريح عمل من خلال شركات خاصة وغير مرتبطة مع الجهات الحكومية بمئات تصاريح العمل بخصوص قيامهم بأنشطة نقل بضائع وتنظيف".

وقال إن "هناك شركة خاصة لنقل البضائع قدمت طلبا بشأن تصريح عمل ل688 سائقا وأعطتها إدارة التقدير والاحتياج في الهيئة 585 متسائلا " هل من المنطقي أن أعطي شركة واحدة خاصة 585 رخصة عمل لسائق في حين أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها تقديرا واحتياجا وفقا لحاجتها الفعلية؟".

وانتقد النائب السبيعي قيام الهيئة العامة للقوى العاملة أخيرا ما اعتبرها إحالة إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة "على الرغم من أن صاحب الشركة أغلق شركته في عام 2006 ولا يوجد في ملفه سوى عاملين وقد غادرا البلاد".

أما المحور الخامس المتعلق ب " الاخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية" فأشار النائب السبيعي إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "بإصدار قرارا بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتهمة شبهة فساد وتعيين مجالس إدارات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة محلها" علما أن مجالس الإدارة المنحلة أخذت أحكاما نهائية بالبراءة".

ورأى النائب السبيعي أن "الهدف من هذه القرارات هو سعي الوزيرة الصبيح إلى خصخصة الجمعيات التعاونية ومثال ذلك قيامها بخصخصة جمعية (الدسمة وبنيد القار)". على حد قوله.

أضف تعليقك

تعليقات  0