مستجوبو الصبيح: الوزيرة أضرت بحقوق أبناء الوطن في ملفات "المساعدات الاجتماعية" و"الإعاقة" و"التعاونيات"

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجواب النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وشملت صحيفة الاستجواب خمسة محاور تتعلق بـ "التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة"، و"قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات" ، و"الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية"، و"الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة" و" الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات".

وأكد النائب الحميدي السبيعي أن الوزارة تسند جميع مشاريعها بالأمر المباشر وأن التعاقدات 90 % منها لا يوجد إعلان لها.

وأوضح أن برنامج (أسهل) يكلف الوزارة 15 مليون دينار سنويا ولكن لا توجد معاملة واحدة تم إنجازها عبر هذا البرنامج وهناك 10 آلاف معاملة متوقفة في هيئة القوى العاملة بسبب البرنامج الذي لم يستخدم.

وفي المحور الخاص بالتركيبة السكانية قال السبيعي إنه تم إصدار تصاريح عمل كثيرة لشركات غير فعالة منها 600 تصريح لشركة نقل واحدة في حين أن ان أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها وفق حاجتها الفعلية.

وذكر أنه منذ 2013 حتى الآن وخلل التركيبة السكانية يزداد بسبب تجار الإقامات الذين تدعي الوزيرة محاربتهم ، بينما هم يعملون تحت سمع وبصر الوزارة.

وفيما يخص الوافدين قال السبيعي إن الوزارة تؤكد حاجتها للوافدين من أجل إيجاد الحلول والابتكارات والمشاريع التي تخدم المزيد من التطور لكنها قامت بتعيين شخص لديه ليسانس حقوق براتب 2450، وآخر ليسانس شريعة وقانون براتب 1950 وقامت الوزارة بتعيين باكستاني مؤهله بكالوريوس فنون في قطاع نظم المعلومات براتب 1300 دينار، كما شكلت الوزارة لجنة للربط الاليكتروني مع الوزارات منهم فراش كعضو في اللجنة.

ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة "خالفت اللوائح والقوانين" إذ أظهر كتابا للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة إشرافية "علما أن هناك قرارا لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل من دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل"

 واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة "ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه.

وأوضح السبيعي أن الوزيرة أضرت بالعمل التعاوني من خلال حل مجالس إداراتها من دون سند قوي ومنها مجلس إدارة جمعية كيفان حيث حلته الوزيرة وأعادتهم المحكمة فيما بعد، وأيضا حلت مجلس إدارة جمعية سلوى وعينت مكانه مستشارها في التعاونيات وتكرر الأمر نفسه في جمعيتي الصباحية وسعد العبد الله حيث حلت مجلس الإدارة ثم أخذوا براءة في الجمعيتين، مشيرا إلى أن هدف الوزيرة من حل مجالس إدارات الجمعيات هو خصخصة النشاط التعاوني.

وانتقل السبيعي إلى محور التجاوزات المالية والإدارية في هيئة ذوي الإعاقة وأوضح أن الوزيرة لا تعترف بالأحكام القضائية وتقوم بإذلال الناس وأن هناك مواطنا لديه إعاقة بصرية متوسطة والوزارة وضعتها إعاقة بسيطة ورفع قضية وحصل على حكم تمييز لكن الوزيرة لم تنفذ الحكم.

وبين أن الوزيرة لا تعترف بإعاقة العين الواحدة وهناك نحو 200 شخص بهذا الشكل، كما أن مرض الزهايمرمرة يضعونه في بند الإعاقة ومرة لا يعترفون به ويقولون هذه شيخوخة وليست إعاقة وهناك تلاعب في التقاريرحيث قامت لجنة التظلمات بوضعه على أنه إعاقة جسدية متوسطة بينما المفترض أنها إعاقة ذهنية.

وذكر أن الوزيرة أجابت عن سؤال له بأن مدعي الإعاقة بالآلاف في حين أنها أحالت 38 حالة فقط إلى النيابة من أصل 3608 حالات، ومن بين من أحالتهم الوزيرة إلى النيابة طفل عمره 13 عاما وطفلة أخرى بتهمة الاستيلاء على المال العام، مطالبا بإحالة من كتبوا التقرير إلى النيابة لأنهم ساهموا في التزوير بدلا من الاستقواء على طفل وطفلة.

وفيما يخص المساعدات الاجتماعية أوضح السبيعي أن الوزيرة قطعت المساعدات عن الكويتيات بدون سابق إنذار وأتين إلى المجلس ليشكين آلامهم ومعاناتهن لأن المساعدة بقيمة 500 دينار تعني لهن الكثير.

واعتبر أن الوزيرة تتلذذ بمعاناة الكويتيين ولديها تجاوزات في التعيينات وتجارة الإقامات والتعديات على المال العام واليوم فرصة تاريخية لعرض هذه التجاوزات ليحكم النواب.

من جانبه أكد النائب خالد العتيبي أن الاستجواب يأتي انتصارا لليتيم والمعاق وللأرملة والمطلقة وللضعاف ولكل من حرمته وزيرة الشؤون من حقوقه التي كفلها الدستور.

وأكد أن النواب حاولوا مع الوزيرة مرارا لكن الردود كانت تأتي غير مناسبة لحجم الضرر الذي يلاقيه المواطنون. وتساءل العتيبي كيف تقسو الوزيرة على أنباء بلدها من الأيتام والمعاقين.

وأضاف أن الوزيرة ضربت النقابات وقامت بحلها وسيطرت على مجالس الإدارات المنتخبة وعطلت الأحكام القضائية. وقال العتيبي إنه بالنسبة للمساعدات الاجتماعية فالقانون يتيح صرفها لكل كويتي ليس له دخل أو أن يكون دخله أقل من قيمة المساعدة الاجتماعية، ولكن الوزيرة رفضت ملف طفل كويتي غادر أبوه البلاد قبل 3 سنوات وقدم كل الإثباتات المطلوبة بأنه لا يتقاضى مساعدات وليس لديه ممتلكات.

وبالنسبة للمسنين قال العتيبي إنه لا توجد حفاظات للمسنين بحجة المحافظة على الميزانية العامة للدولة بينما الهدر موجود في كل مكان بالوزارات. وبخصوص هيئة ذوي الإعاقة قال العتيبي إن تبعية الهيئة لوزارة الشؤون مخالف للقانون لأن قانون إنشائها ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء. وأشار إلى أن هناك عقدا وقعته الوزارة منذ عام لتوريد أجهزة طبية إلا أنها حتى الآن لم تتسلم هذه الأجهزة.

وذكر أن "معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة" وقال إنهم "مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت أنها قامت بحل المشكلة بشكل جذري".

وبين أن الترشيد الذي تقوم به الوزارة أخذ طريقه إلى المعاقين حيث تم إيقاف المساعدات عن الأسر وهناك 19 ملفا لأسر ترعى معاقين تم إيقافها .

وتطرق العتيبي إلى قضية الجمعيات التعاونية مشيرا إلى أن الوزيرة الحالية هي من ألزمت الجمعيات التعاونية بدفع 5% للمحافظات ثم تبين خطأ هذا الإجراء بحكم محكمة أوضح أن أموال الجمعيات خاصة ولا يجوز اقتطاع نسبة منها لصالح جهات حكومية.

وأضاف العتيبي أن حل مجالس إدارات الجمعيات تم بسياسة مدروسة ومتعمدة القصد منها خصخصة العمل التعاوني.

وفي محور القوى العاملة قال العتيبي إن الكويتي بات يطلب منه إذن عمل مثل الوافد بحجة التأكد من وجود المنشأة وحصر الشركات المستفيدة من العمالة الوطنية.

وبين أنه إذا استمرت الوزيرة في مكانها فلن تتعدل التركيبة السكانية لأن هناك 133 ألف تصريح عمل صدرت في 7 أشهر في ظل وجود 129 ألف وافد مخالف للإقامة.

ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت "رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافا بحقهم".

وقال إن الكويتي بات يطلب مساواته بالوافد في الحصول على وظيفة، مضيفا أن الوزيرة استخفت بالأدوات الدستورية وتجيب عن الأسئلة البرلمانية بأنها غير دستورية رغم أنها في صميم اختصاصها.

من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن هذا الاستجواب انتظره الشعب وجاء بعد التدرج في وسائل الرقابة البرلمانية لكن الوزيرة لم تجب عن الأسئلة.

وأوضح أن المعاقين تبدأ معاناتهم منذ دخولهم مبنى الهيئة حيث يعاملون معاملة مهينة لا توجد في دول إفريقيا، والميكنة التي تدعي بها الهيئة غير موجودة.

وذكر أن لجنة المعاقين البرلمانية أقرت فتح فروع ومكاتب للتسهيل على المعاقين لكن لم يتم تفعيل القرارات.

وفي محور التركيبة السكانية قال الحجرف إن المواطنين يبلغون ثلثي الوافدين وهذا يؤكد وجود خلل كبير مؤكدا أن وزارة الشؤون صارت مرتعا للوافدين.

وبين الحجرف أن وزارة الشؤون هي من تعرقل عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية.

أضف تعليقك

تعليقات  0