"التربية": 3043 دعوى قضائية من معلمين تتعلق بتسوية وضعهم الوظيفي

صرح وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي أن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات المتعاقدين سبق أن أقاموا خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية أخرى بلغ (عددها 3043)

دعوى تضمنت طلب تسوية وضعهم الوظيفي وتعديل درجتهم الوظيفية وقيمة المكافآت الشهرية المستحقة لهم، حسب مؤهلهم الدراسي بزيادة 60 دينار شهريا لكل منهم،

والمطالبة بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بأثر رجعي عن الفترات السابقة على إقامة الدعاوى، وكادت هذه الدعاوى والمطالبات أن تكلف ميزانية الوزارة ما يقرب عشرة ملايين دينار،

وقد صدرت في هذه الدعاوى أحكام نهائية او باتة لمصلحة الوزارة برفض هذه الدعاوى، سوى عدد محدود وبسيط منها كانت قد صدرت فيها أحكام من محكمة ثاني درجة ضد الوزارة،

إلا أنه تم الطعن عليها بطريق التمييز، وأمرت محكمة التمييز بوقف نفاذها لحين الفصل فيها موضوعا، وصدرت حاليا في العديد منها احكام باتة بتمييز الأحكام المطعون فيها وبرفض الدعاوى.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، طلب فيه تزويده بجدول يتضمن عدد القضايا ونوعها المرفوعة ضد وزارة التربية،

وذلك لكل قطاع من قطاعات الوزارة على حدة، موضحاً فيه ما آلت إليه كل قضية من درجات التقاضي،

سواء المرفوعة من موظفي وزارة التربية او من خارجها، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية

وأكد  العازمي على وجود 3043 دعاوى قضائية من معلمين ومعلمات، تضمنت طلبات تسوية وضعهم الوظيفي وتعديل درجتهم وقيمة المكافآت الشهرية المستحقة لهم،

حسب مؤهلهم الدراسي، بزيادة 60 دينار شهرياً، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1500 دعوى من معلمات غير كويتيات تطالب بصرف بدل السكن المستحق لهن بأثر رجعي.

أضف تعليقك

تعليقات  0