الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتمادى في سياساتها الاستعمارية

أكدت الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تنفيذ سياسات استعمارية توسعية وتتمادى في سياساتها خاصة تلك المتعلقة "بتشريع" عشرات البؤر الاستيطانية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتمرير سلسلة من مشاريع القوانين في الكنيست والقاضية بتطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى ما يسمى مشروع قانون (توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي) ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة الهادف الى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على جامعة (أرائيل) المقامة في المستوطنة التي تحمل ذات الاسم شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أن هذا يشجع الجهات اليمينية والاستيطانية على فتح المزيد من الجامعات والمعاهد لجذب المزيد من الاسرائيليين للاسيتطان في الضفة الغربية والحصول على مزيد من الميزانيات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى ان ميزانية عام 2017 الإسرائيلية شهدت نموا ملحوظا عن السنوات السابقة فيما يتعلق بالمستوطنات في وقت تطلق فيه جهات يمينية متطرفة دعوات لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى اسرائيل.

وقالت الوزارة إن "موقف الادارة الامريكية الحالية المنحاز وغير المتوازن فتح شهية اليمين الحاكم في اسرائيل على تجاوز جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاته وبرامجه التوسعية ووفر للاحتلال المظلة والغطاء لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.

أن "الادارة الامريكية الحالية أحدثت انقلابا في مشهد الرعاية الأمريكية لعملية السلام وخرجت عن سياسات واشنطن التقليدية المعروفة بخصوص الصراع وطرق حله فاصبحنا نشهد حالة غريبة من سياسة الإملاء والابتزاز والتهديد بالعقوبات بهدف الضغط على الضحية".

وطالبت الوزارة بموقف دولي حازم يعزز الأمل في تحقيق السلام ويواجه المخاطر التي تهدد بوأد حل الدولتين. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد) قرب نابلس بالضفة الغربية إلى مستوطنة بعد مقتل مستوطن قبل نحو اسبوعين جنوب غرب نابلس.

وتدعم اسرائيل بناء المستوطنين بؤرا على اراضي الضفة الغربية من خلال مدها بالبنية التحتية والحماية لكنها لا تعترف بها وغالبا ما تنتهي هذه البؤر إلى اعتراف رسمي إسرائيلي بها علما بأن الاستيطان في اراضي الضفة الغربية يعتبر غير شرعي وفق القانون الدولي

أضف تعليقك

تعليقات  0