الروضان للمبادرين: وحدوا جهودكم لتحديد احتياجاتكم ومتطلباتكم

(كونا) -- دعا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان المبادرين واصحاب المشاريع الى توحيد جهودهم وتنظيم انفسهم بهدف تحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم كقطاع اقتصادي والعمل مع كل الجهات للاستفادة من الزخم الحكومي في دعمهم كي يطوروا مشاريعهم.

وقال الروضان في حوار مفتوح اجراه مع مبادرين شباب في المنطقة التجارية المركزية (نيو) بمدينة الكويت تحت عنوان (الدور الحكومي في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ان الدور المنوط بالحكومة يتمثل في رؤية كويت (2035) وهي رؤية واضحة المعالم.

واضاف ان دور الحكومة بشكل عام ودور وزارة التجارة والصناعة بشكل خاص في هذا المجال يستند الى ثلاثة مرتكزات هي (الابتكار) و (المشاركة) و (المرونة) مبينا ان الوزارة وهيئاتها التابعة بدات بتنفيذ هذه المرتكزات.

وافاد بان المرتكز الاول يعتمد على دعم المشاريع التي تتضمن ابتكارا وابداعا بما يقدم منتجات وخدمات ذات تنافسية عالية تتناسب مع حجم السوق المحلي والكثافة السكانية.

وذكر ان المرتكز الثاني يتمثل في اشراك اكبر شريحة من فئات المجتمع في عالم الاعمال من خلال تاسيس اعمالهم الخاصة مشيرا الى ان الوزارة قامت بالعديد من الخطوات في هذا المجال لاسيما من جهة تسهيل ممارس الاعمال وتسجيل التراخيص وغيرها.

واشار الى ان مرتكز المرونة يتمثل في الاستفادة من الميزات التنافسية للكويت من موقع جغرافي وعلاقات دولية مميزة مع معظم دول العالم اضافة الى دول الجوار التي تمتلك كثافة بشرية كبيرة يمكن الاستفادة منها كاسواق تصدير لاسيما ان ارقام التبادل التجاري بين الكويت وبعض هذه الدول "خجولة" الى جانب البيئة القانونية الواضحة التي تمتلكها الكويت.

واوضح الروضان ان الحكومة قطعت شوطا في تحقيق هذه المرتكزات ومازال العمل جاريا على قدم وساق لتعزيزها وتطويرها والاستفادة من التجارب السابقة لتنفيذها بصورة اكثر انسجاما مع الواقع مبينا ان العمل جار لتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتحويله من صندوق ممول الى صندوق راع لهذه المشاريع.

وقال ان العمل جار ايضا على عدد من القوانين التي من شانها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاعمال في الكويت بما فيها قوانين (الافلاس والاعسار) وقانون (التامين) وقانون حماية المنافسة الذي يهدف الى تطوير القانون الحالي "لمواجهة بعض الظواهر الاحتكارية في السوق المحلي" الى جانب قانون الشركات العائلية وقانون مراقبي الحسابات.

وذكر ان اقامة الفعاليات الاقتصادية والنشاطات الرياضية في الكويت تعود بالنفع بالدرجة الاولى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا ما لوحظ مؤخرا مشيرا الى ان البلاد تعتزم تنظيم معرض اكسبو 2018 الذي من شانه ايضا ان ينعكس ايجابا على هذه المشاريع.

أضف تعليقك

تعليقات  0