تنظيم عمل "المنظمات النقابية" على بند الإحالات في جلسة الثلاثاء المقبل لمجلس الأمة

أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال الجلسة المقبلة 3 مراسيم بمشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى المجلس وهي كالتالي:

1- مرسوم رقم 56 لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون بشأن العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها.

ونصت مواد القانون على ما يلي:

مادة أولى: يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه.

مادة ثانية: تؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتبات وميزاتهم المالية.

مادة ثالثة: يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة رابعة: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحب وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.

مادة خامسة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

مادة سادسة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة سابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2- مرسوم رقم 57 لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب ونصت مواد القانون على ما يلي:

مادة أولى: يلغى القانون رقم 100 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - قرارا بالجهات التي ينقل إليها الموظفون والعاملون بالهيئة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

3-مرسوم رقم 58 لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية:

وقضت أبرز مواد المشروع بقانون المكون من 52 مادة بأحقية الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال من الكويتيين في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون.

كما نص المشروع على أنه لا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بينها وبين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في الوقت ذاته.

وأشار النص إلى أنه "تعتبر المنظمة النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون عضوا في الاتحاد النوعي التابعة له اعتبارا من تاريخ إخطار هذا الاتحاد بطلب الانضمام"، و"للمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاد نوعي واحد لرعاية مصالحها المشتركة، على ألا يقل عددها بالاتحاد النوعي عن (7) سبع منظمات، وللاتحادات النوعية أن تكون فيما بينها اتحادا عاما واحدا".

و"يحق للاتحاد العام وللاتحادات النوعية والمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية، ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن يكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية، وتقوم الاتحادات النوعية والمنظمات النقابية بإخطار كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام إلى تلك الاتحادات مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة".

وتشكل لجنة بمقر الهيئة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار ينتدبه وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، على أن تضم في عضويتها: - ممثلا عن الهيئة. - ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت.

وتختص اللجنة المشار إليه في المادة السابقة بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المنظمة النقابية وأعضائها أو بين المنظمة والمنظمات الأخرى، كما تختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بعضهم البعض بشأن أي أمر من أمور المنظمة أو قبل منظمة نقابية أخرى، وذلك خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إليها.

أضف تعليقك

تعليقات  0