"الأوقاف" اختتمت ورشة إصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة

بحضور نحو 50 عالما ومفكرا وأكاديميا وباحثا وخبيرا في اختصاصات الفقه والاقتصاد والقانون من داخل الكويت وخارجها،

حيث ناقش المؤتمرون على مدار ثلاثة أيام في خمس جلسات متواصلة المصطلحات والمفاهيم الواردة في أبواب ومواد مشروع القانون المقترح،

وقواعد وسياسات وتنظيم آليات إصدار وتداول الصكوك،

وكذلك أنواع الصكوك من الناحية الشرعية وفقا للعقود الموجبة للإصدار، وأيضا تم مناقشة أعمال الرقابة الشرعية على إصدار وتداول الصكوك، كما تم مناقشة أحكام وشروط الإصدار والتداول وحقوق مالكي الصكوك.

وفي كلمة ألقاها وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير السيد / وليد عبدالعزيز العمار بين فيها أن مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي قد انطلق من رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وأكد العمار أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرصت على إنشاء مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي كمركز متخصص في الأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية الإسلامية،

ليكون مرجعا في قضايا الاقتصاد الإسلامي ويقدم حلولا علمية للأفراد والمؤسسات،

ويرجع ذلك لسعى وزارة الأوقاف نحو الريادة في مجال العمل الإسلامي، ومسؤوليتها الأساسية تجاه المجتمع الكويتي وخدمة قضاياه كافة بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي.

وبين الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير أن موضوع الورشة " إصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة " قضايا تطبيقية قد أهتم به المركز وعقد فعاليته الاقتصادية الثانية على التوالي مع حرص المركز على الاستفادة من النتائج والمناقشات والتوصيات، التي سعى السادة العلماء والباحثين المشاركين إلى ترجمتها إلى صيغة مقرح أولي بمشروع قانون لإصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة لوضعه أمام المشرع ومتخذ القرار، ليكون هذا إسهاما من المركز في وضع لبنة هامة البنية التشريعية الاقتصادية في دولة الكويت.

من جانبه فقد أوضح السيد عبدالله الشاهين مدير إدارة التخطيط والمعلومات بأنالاقتصاد الإسلامي اهتم بتنظيم النشاط الاقتصادي وتنميته إنتاجاً واستهلاكاً وتوزيعاً،

كما أهتم الباحثون الاقتصاديون المعاصرون بإيجاد أوراق مالية إسلامية للتنمية ولعلاج المشكلات الاقتصادية ويعتبر إصدار الصكوك المبنية على أحكام الشريعة الإسلامية من أهم أهداف العمل المصرفي الإسلامي، ومن أنفع الآليات لإدارة السيولة، ومن أعظم الوسائل المفضلة لتنمية الاقتصاد في المجتمع.

كما تعتبر الصكوك من أفضل وسائل جذب المدخرات وتجميع الأموال بهدف تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الضخمة ومواجهة المشكلات الاقتصادية من خلال إشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات وبنوك وغيرها في شراء هذه الصكوك. وخلصت الورشة الى عدة توصيات منها:

1- تشكيل لجنة تعمل على صياغة مشروع قانون الصكوك الإسلامية بدولة الكويت ومراجعة مواده بما يتلاءم مع البيئة الكويتية مستفيدا من مشاريع قوانين الصكوك التي صدرت في البلدان العربية والإسلامية والبناء عليها بما يتناسب مع الدستور والقانون الكويتي.

2- إرسال مشروع القانون للسادة الضيوف بالوسائل المناسبة لإبداء رأيهم حول مواد القانون وتلقي ملاحظاتهم والاستفادة منها.

3- عقد ورشة عمل داخلية متخصصة يدعى إليها أهل الاختصاص والجهات ذات الصلة بدولة الكويت لاستطلاع رأيهم حول مواد القانون وهي: -

ممثل عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

- ممثل عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء

- ممثل عن الفتوى والتشريع.

- ممثل عن وزارة المالية.

- ممثل عن بنك الكويت المركزي.

- ممثل عن هيئة سوق المال.

- ممثل عن البنوك والشركات الإسلامية.

- ممثل عن غرفة وتجارة وصناعة الكويت.

- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

4- يتم دعوة عضوين من محكمة سوق المال بدولة الكويت لاستطلاع رأيهم حول مواد القانون لمنع تعارضه مع القوانين الأخرى

5- يتم دعوة عضو من المكتب الفني من المحكمة الدستورية لدراسة مدى تطابق القانون مع الدستور.

6- بعد التوافق على مواد القانون يتم إرساله إلى مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لمناقشته ورفعه إلى مجلس الأمة الكويتي لإقراره واعتماده.

أضف تعليقك

تعليقات  0