المرافق البرلمانية: استدعاء وزير الإعلام للتحقيق في قضية الحيازات الزراعية ومتابعة التحويلات إلى القضاء

بحثت لجنة المرافق العامة 3 اقتراحات بقانون بإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث واقتراح بإنشاء جهاز لإدارة الأزمات، كما وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن توجه اللجنة هو رفض انشاء الهيئة والاكتفاء بإنشاء جهاز لإدارة الأزمات.

وبين أن اللجنة بحثت 20 اقتراح برغبة ووافقت على أغلبها مثل تجميل وزراعة منطقة الشامية وانشاء اسواق مركزية لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية في كل محافظة وإنشاء مركز للإطفاء في مدينة سعد العبدالله وإنشاء مجمعات للوزارات في كل محافظة.

وأضاف فهاد "منعا لأي تشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية سوف نستدعي عدة جهات مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني ومجلس الوزراء للوقوف على ملاحظاتهم حول الاقتراحات المقدمة".

وبين فهاد أن اللجنة بحثت رسالتين الأولى بشأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، لافتا إلى أن الموضوع عرض على لجان برلمانية مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه.

وأضاف "سوف نستدعي وزير الإعلام للتحقيق والاطلاع على آخر ما توصل اليه بهذا الشأن، لاسيما وأنه ثبت أن بعض المسؤولين متواطئين واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقاربهم"، مشيرا إلى ان اللجنة سوف تتابع ما آلت اليه التحويلات إلى القضاء.

وأكد فهاد أن اللجنة تابعت موضوع عدم استيعاب شبكة التصريف لمياه الأمطار، مشيرا إلى أن اللجنة كان لديها استفسارات عدة ولكن وزارة الاشغال تقاعست ولم تجب على هذه الاستفسارات وانتهت المدة التي كانت محددة حسب تكليف اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تطلب تجديد التكليف لاستكمال التحقيق حتى نمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل. ولفت فهاد إلى أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع التجديد للجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي، مبينا أن الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر والذي يعتبر أزمة بين المجلس والحكومة.

وقال فهاد " بحثنا هذا الأمر وسوف نستدعي وزير الداخلية للمناقشة في هذا الموضوع في اجتماع اللجنة المقبل بتاريخ 4 مارس المقبل حتى نصل إلى توزيع دوائر عادل ومنصف حسب تعهد وزير البلدية بذلك أمام الشعب الكويتي حتى تقام انتخابات المجلس البلدي بأقرب وقت".

وأضاف أن توجه اللجنة بأن تكون الدوائر وتوزيعها عادلا بغير محاباة أو انتصار لمكون على آخر، معتبرا أن هذه القضية مهمة جدا وسوف نضعها على عاتقنا بغير محاباة أو مجاراة لضغوط معينة من هنا او هناك وهذا من باب المسؤولية السياسية وأكد فهاد أن ما تم تسريبه عن توزيع الدوائر غير صحيح،

مؤكدا أن اللجنة سوف تدرس جميع التوزيعات وستكون شفافة في التعامل مع هذا الأمر.

أضف تعليقك

تعليقات  0