"الخارجية البرلمانية": طلبنا من الجهات المعنية تزويدنا بالقرارات المتخذة لمواجهة التصريحات الفلبينية

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها اليوم أزمة العمالة الفلبينية وما صاحبها من تصريحات تتضمن اتهامات لدولة الكويت، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة والصناعة.

وأوضح مقرر اللجنة د. محمد الحويلة في تصريح بمجلس الأمة ان اللجنة بحثت التصريح غير المسؤول وغير المقبول من الرئيس الفلبيني وذلك بتكليف من المجلس.

وأضاف الحويلة ان اللجنة طلبت من الجهات الحكومية الإجراءات التي تمت لحماية سمعه الكويت التي تنعم بسمعه دولية وتحترم القضايا العمالية والإنسانية ولديها سجل ناصع ومشرف بهذا الشأن.

وقال الحويلة إن المجلس قام بدوره الدستوري واستدعينا جميع الجهات وطلبنا وضع خطط لاستقدام العماله وتسهيلها والتنوع في استقدامها من عدة دول وألا تكون محتكره لدولة دون أخرى.

وبين أن هذه الجهات ستزود اللجنة بالإحصائيات والقرارات التي اتخذت لمواجهة هذا التصريح وتداعياته من أجل حماية سمعه الكويت ووضع الاحتياطات الخاصه حتى نتعامل مع أي طاري او حالة مشابهة لتصريح الرئيس الفلبيني.

وأشار إلى ان هناك تحدي يواجه شركة الدرة في استقدام العمالة بحيث تكون من عدة دول بما يساهم في الحد من ارتفاع أسعار العمالة التي أرهقت كاهل الأسر الكويتية والوافدة التي ترغب باستقدام عمالة منزلية.

وعن زياره الرئيس الفلبيني للبلاد قال الحويلة "اننا دائماً ندعم سياسة وزارة الخارجية فهي دائماً متزنه وتحظي باحترام دولي واسع ولها مكانه عاليه وتتعامل بموضوعيه وعقلانيه مع تصرفات بعض الدول مطالبا بضروره وجود ضمانات بحق الكويت" وطالب الحويلة بضرورة احترام سمعه الكويت وان نكشف الحقائق وان نصون سمعتنا الدولية مشيرا إلى أن احترام المنظمات الدولية للكويت شرف كبير لنا .

كما طالب بضرورة تقديم الجانب الفلبيني ضمانات مشتركة لتعزيزالعلاقة بين البلدين خاصه وان لدينا مصالح مشتركة معهم لافتا الى ضرورة ان نحقق ما يحفظ للكويت حققها ويحافظ علي سمعتها.

من جهة أخرى ثمن الحويلة مبادرة سمو الأمير تجاه المسجونين وتسديد ديونهم من مواطنين ومقيمين مشيرا إلى أن هذه المبادرة غير متسغربة من قائد تميز بالانسانية متمنيا من الله ان يوفقه ويحفظه لنا وللشعب الكويتي عامة.

وقدم الحويلة التهاني لسمو ولي العهد بمناسبه تولية الذكري الثانيه عشر لولاية العهد مشيرا إلى أن الكويتيين معروفين بحبهم لسمو ولي العهد لشخصيته المحبوبه ولطيبته سائلا الله ان يمتعه بصحة وعافيه وان يكمل مسيرته معاضدا لصاحب السمو في مسيره الرخاء والعطاء والتنمية.

ومن جهته أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله عن توجيه دعوة من صاحب السمو أمير البلاد للرئيس الفلبيني لزيارة البلاد، مؤكدا أنه أبدى ترحيبه بزيارة الكويت وأن الزيارة ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل.

وقال الجارالله في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إنه حضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لبحث تصريحات الرئيس الفلبيني، مبينا أن الوزارة استعرضت ملابسات الموضوع وما قامت به الوزارة من إجراءات حيال هذه التصريحات المغلوطة.

وذكر أنه شرح للجنة بشكل مفصل الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ أن أطلقت هذه التصريحات، واللقاءات التي تمت في الكويت مع السفارة الفلبينية، وكذلك اللقاءات التي تمت بين سفارة الكويت في الفلبين مع وزارة الخارجية الفلبينية.

وأكد الجارالله أن الحكومة الكويتية أوضحت لنظيرتها الفلبينية أن هذه المعلومات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية في الكويت.

وكشف عن اتفاق الحكومتين الكويتية والفلبينية على احتواء مثل هذه المواضيع وعدم التصعيد من جانب الفلبين وعدم التطرق لمثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، مضيفا "لمسنا تجاوبا من السلطات الفلبينية حيال ما تم طرحه من قبل دولة الكويت حول هذا الموضوع".

وأعلن الجارالله عن التوافق مع الجانب الفلبيني على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفلبينية في الكويت بناء على رغبة من السلطات الفلبينية التي تقدمت باقتراح بهذا الخصوص. وقال "نحن في الطريق إلى التهدئة إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلا، والمعالجة الصحيحة والهادئة لمثل هذه الزوبعة التي خلقتها تصريحات الرئيس الفلبيني".

وأشار إلى وجود بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالحظر من الجانب الفلبيني، معتبرا أن هذا مؤشر من الجانب الفلبيني على التهدئة والاستعداد لتقنين التعامل في إطار العمالة الفلبينية في دولة الكويت.

ونفى الجارالله أن يكون الاجتماع قد تطرق لدور بعض المسؤولين بوزارة الخارجية في رفع أسعار العمالة، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى أسعار العمالة.

وقال إن لجنة الخارجية البرلمانية سوف تعقد اجتماعات بحضور وزارة الخارجية لمعالجة الأسعار الخاصة بالعمالة وستكون هناك محاولة جادة لمعالجة هذه الأسعار العالية والتنسيق مع سفاراتنا والمكاتب الموجودة في الخارج.

وأكد الجارالله سعي وزارة الخارجية مع الجهات الأخرى ممثلة بشركة الدرة والقوى العاملة ووزارتي التجارة والداخلية لمعالجة مثل هذه الأمور

أضف تعليقك

تعليقات  0