اللواء الهاجري: لا توجد جنسيات ممنوعة من دخول البلاد.. ونقدم تسهيلات للسوريين

أكد مدير عام الإدارة العامة للهجرة بالإنابة، اللواء عبدالله الهاجري، أن المواطنين السوريين غير ممنوعين من دخول البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الجنسية والجوازات، تقوم بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين السوريين نظرا للأوضاع التي تمر بها بلادهم.

واضاف الهاجري، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية: «لا توجد جنسيات ممنوعة من دخول البلاد، ولكن هناك بعض الجنسيات لا يتم السماح لمواطنيها بالدخول وإصدار سمات دخول لهم إلا بعد إجراء التدقيق الأمني عليهم، فإذا تبين عدم وجود أية موانع تحول دون دخولهم للبلاد، يتم إصدار سمة الدخول المطلوبة لهم، وهذا إجراء تتطلبه المصلحة العامة للبلاد، ويطبق في العديد من دول العالم».

وبشأن الاتهامات التي تواجهها الكويت بانتهاك حقوق العمالة الوافدة والضوابط للحد من هذه الانتهاكات، قال الهاجري إن : «جميع العمالة الوافدة سواء العاملين بالقطاع الأهلي أو العمالة المنزلية ومن في حكمهم العاملون بالكويت حقوقهم مصونة ، وذلك أعمالا لنصوص الدستور الكويتي ونصوص القوانين التي صدرت تحت مظلة الدستور».

وأضاف أن «العمال سواء في القطاع الأهلي أو العامل المنزلي قبل التحاقه بالعمل يقوم بإبرام عقد عمل بينه وبين صاحب العمل مبينا به حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر ، كما أن قانوني العمل الأهلي والعمالة المنزلية قد أقرا العديد من الحقوق للعامل ووفر الحماية والرعاية».

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول العامل على مستحقاته التي قررها له القانون يستطيع التقدم بشكوى ضد صاحب العمل سواء لدى الهيئة العامة للقوى العاملة إذا كان يحمل إقامة ، أو الى إدارة العمالة المنزلية إذا كان يحمل إقامة ، وفى حالة تعذر حصول العامل على مستحقاته يتم إحالة الشكوى للقضاء للفصل فيها حيث أن باب التقاضي متاح للكافة.

ولفت الهاجري إلى أن عدد سمات الدخول لزيارات العام الماضي بلغت 705190، مشيرا إلى أن سمات الدخول للزائرين الراغبين في القدوم للكويت خلال فترة الاعياد تصدر بكل سهولة ويسر.

وتحدث عن الحالات التي يتم فيها إبعاد الأجنبي إداريا ،منها صدور حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، أو صدور أحكام جزائية مقيدة للحرية خلال خمس سنوات.

وقال إن 28297 شخصا استفادوا من منح مهلة لمخالفي قانون الاقامة وقاموا بالمغادرة أو تعديل أوضاعهم حتى 19 فبراير الجاري ، لافتا إلى أنه تم تمديد مهلة العفو لمدة شهرين لتنتهي في 22 أبريل القادم .

وبشأن الربط الآلي بين دول مجلس التعاون الخليجي قال الهاجري: «هناك ربط آلي بين دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من الحالات ، فعلى سبيل المثال هناك تعميم وتداول للقيود الأمنية التي تسجل على المقيمين بدول مجلس التعاون».

وأشار وجود ربط آلي بين دول المجلس من خلاله يمنع الاشخاص ذوى الميول الاجرامية من دخول أي دولة من دول المجلس.

أضف تعليقك

تعليقات  0